تلقت محكمة القضاء الإداري على مدار يومين دعويين قضائييين تطالبان بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار وقف إجراء الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.
وأقام الدعوى الأولى التي حملت رقم 23517 لسنة 74 ق، المحامي نصر الدين حامد الدين، والتي ذكر فيها «أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده».
وأوضح المحامي مقيم الدعوة أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.
والدعوى الثانية، أقامها المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت دعواه الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية.
وطالب في دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
