جذب الاستثمارات الخارجية

لو أردنا نجاحاً حقيقياً لجذب الاستثمارات لابد من قرارات جريئة يتخذها رئيس الوزراء لحل المشاكل التى يواجهها المستثمرون ولا نترك الامور لصغار الموظفين لعرقلة اى مشروع استثمارى جديد اضافة للتفرقة بين تخصيص الاراضى المرفقة والاخرى غير المرفقة فى الاسعار وتوفير ضمانات دائمة للمستثمرين لكى تكون استثماراتهم مستمرة وتخفيض الرسوم والضرائب فى مراحل انشاء المشروع الى ان يبدأ الانتاج وربط الضرائب بالتشغيل كلما اتاح المشروع تشغيلاً دائماً لعدد اكبر من العمالة يتم ربط ضرائب اقل.
لدينا الكثير من الآليات لجذب الاستثمارات الى مصر خاصة الاستثمارات فى الصناعة والزراعة والتجارة.. فالسوق المصرى سوق كبير يتطلع المستثمرون للاستثمار فيه والانطلاق منه للاسواق العالمية وتوفر العمالة المدربة والتكنولوجيا الحديثة والشباب القادر على العمل والابتكار والبنية الاساسية الضخمة التى اقامتها الدولة فى زمن قياسى. الاستثمار الوافد يحتاج لقوانين مستقرة لا تتغير وأسعار ثابتة للطاقة لمدة ٥ سنوات على الاقل وعدم اتخاذ اجراءات جديدة بشكل مفاجئ يعرقل هذه المشروعات وبورصة قوية تكون مصدراً من مصادر التمويل والترويج لهذه المشروعات وان يكون انتاجها تحتاجه الاسواق المحلية والخارجية.
أعتقد ان اهتمام الرئيس السيسى بالاستثمار وتضمن ملفاته فى كل زياراته الخارجية وأيضاً علاقاته الدولية أحد أهم المجالات لنشاط الحكومة خلال الفترة القادمة لجذب الشركات العالمية الى مصر والتوسع فى الاستثمارات الخارجية والعربية لإقامة المزيد من المشروعات الجديدة لاستيعاب مئات الالاف من فرص العمل.