قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة ١٠ يونيو للتقرير.
ذكرت الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
