تقنين استيراد الدواجن.. و5 مشــروعات تحــــــــــقق الاكتفاء
4 محاصيل فقط سبب أزمة الصادرات.. ومعدلات الموالح والبطاطس غير مسبوقة
آليات جديدة لطرح وتسعير أراضى الـ 1.5 مليون فدان.. وتسهيلات للمستثمرين
مليون «كارت فلاح» جاهزة للتوزيع.. ومحافظتان فقط خارج المنظومة
القانون يسمح باستيراد محاصيل تحتوى على آفات.. والحجر مسئول عن غربلتها
زيادة أسعار الأسمدة «مش كبيرة».. ولا مشاكل فى مخزون الموسم الشتوى
لا يمكن لأى اقتصاد أن ينهض دون وجود قطاع زراعى قوى يمكن من خلاله زيادة الإنتاج ومنذ عام استحدثت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء منصب نائب وزير الزراعة وتم تكليف د.منى محرز نائبا للوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ود.صفوت الحداد نائبا للخدمات الزراعية والمتابعة ود.محمد عبد التواب نائبا لشئون استصلاح الأراضي..
ملفات كثيرة وتحديات هائلة كانت تنتظر النواب الثلاثة منذ اليوم الأول لوجودهم فى مناصبهم.. بعد مرور ما يقرب من عام على تعيينهم يقدم النواب الثلاثة لـ«الأخبار» كشف حساب عملهم وخططهم المستقبلية للنهوض بالزراعة المصرية وآليات حل ما تعانيه من مشاكل مزمنة.. كما أنهم تحدثوا عن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مجال الزراعة وما يمكن أن يعود على الدولة من هذه المشروعات.
الأسمدة والمبيدات وأسعار المحاصيل الشتوية والصيفية، ملفات تؤرق الفلاحين بشكل دائم، فأسعار الأسمدة ارتفعت مرتين خلال العام الماضى، والمبيدات المهربة والمغشوشة منتشرة بقوة فى الأسواق وهو ما يؤدى إلى ضعف جودة المحاصيل، أما تسعير المحاصيل فهى أزمة كل موسم بدءا من القمح وصولا إلى قصب السكر.. د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية تحدث عن كل ما تم خلال الفترة الماضية للتغلب على هذه المشكلات، كما تحدث عن منظومة كارت الفلاح وما سيتحقق معها، وتحدث أيضا عن الأزمات المتتالية التى تضرب الصادرات الزراعية وطرق التعامل معها.
< الصادرات الزراعية تواجه مشكلات متتالية وحظر استيراد من عدد من دول الخليج ومع ذلك تعلن وزارة الزراعة عن زيادتها.. كيف ذلك؟ ومتى تنتهى هذه الأزمات؟
تصدير المنتجات الزراعية تشترك به أكثر من جهة، ووزارة الزراعة مسئولة عن إيجاد منتج زراعى جيد سواء للسوق الداخلى أو التصدير، كما أنها مسئولة عن الرقابة الفنية على جودة المنتج الزراعى وخلوه من أى شئ قد يؤثر على صحة الإنسان وهو دور الحجر الزراعى، وقمنا خلال الفترة الماضية بفتح أسواق جديدة فى ثلاث دول، فلأول مرة تستورد الصين العنب من مصر، كما أن هناك محاصيل يتم تصدير كميات كبيرة للغاية منها وعلى رأسها الموالح والتى وصلت صادراتها العام الماضى إلى مليون و600 ألف طن وبذلك نكون ثانى أكبر دولة فى العالم تقوم بتصدير الموالح، وكذلك البطاطس والتى وصلت صادراتها العام الماضى إلى 815 ألف طن لأول مرة فى تاريخ التصدير، وهو ما يؤكد أننا نمتلك ميزة تصديرية فى عدد من المحاصيل.
الظروف المناخية
< ولماذا الموالح تحديدا؟
لأن هناك عددا كبيرا من دول العالم ومن بينها أمريكا تعانى من أمراض فيروسية تؤدى إلى إزالة مساحات كبيرة من الموالح، بالإضافة إلى الظروف المناخية المختلفة التى تؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة بها بالموالح وبالتالى تستعيض عن ذلك بالاستيراد.
< إذن أين المشكلة ؟ ولماذا نفاجأ بحظر الصادرات كل فترة؟
المشكلة تأتى دائما من المحاصيل التى نصدرها بكميات قليلة، فمثلا ما حدث مع محصول الجوافة أمر تم تضخيمه، حيث أن صادراتنا من الجوافة قليل للغاية وكذلك المساحة المزروعة بها قليلة أيضا، ومن هنا يمكن القول إن المشكلة تتمثل فى 3 أو 4 محاصيل فقط يتم تصديرها بكميات قليلة للغاية مثل الفراولة والفلفل الأخضر والألوان والجوافة والرمان، ولذلك ومنعا لمزيد من المشكلات قمنا بإدخال هذه المحاصيل فى المنظومة الجديدة للتصدير التى اعتمدتها وزارتى الزراعة والتجارة، وكان من نتائج ذلك اقتناع الدول الآخرى بالمنظومة الجديدة وتم فك الحظر على الصادرات الزراعية المصرية، ومؤخرا أشادت الكويت بسلامة المنتجات المصرية، ولكن دعنى أؤكد أن جودة المحاصيل المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية تحرم منافسين لنا من التصدير وبالتالى يحاولون دوما البحث عن آليات لمحاربة المنتجات المصرية بها.
مخالفة الشروط
< هددتم بغلق شركات التصدير المخالفة.. هل حدث ذلك ؟
بالفعل أغلقنا 5 شركات تقوم بتصدير البصل والفلفل ثبت أنها مخالفة لشروط التصدير الجديدة، وبعضها زور فى المستندات المقدمة واكتشفنا ذلك قبل التصدير.
< ما نسبة نجاح المنظومة الجديدة للتصدير؟
100 % على المحاصيل التى تم تطبيقها عليها، وهو ما يشجعنا على ضم محاصيل جديدة إليها، ولكن ذلك ليس أمرا سهلا لأنه يتم إخضاع المنتج منذ وجوده بالأرض وحتى تصديره لرقابة شديدة من الحجر الزراعى ومعامل التحليل ومعمل متبقيات المبيدات وهو معمل معتمد دوليا، بالإضافة لعدد آخر من المعامل المعتمدة لكن طاقة تحليل العينات بها ليست مثل معمل متبقيات المبيدات وهو ما دفعنا إلى رفع طاقتها الاستيعابية، كما قمنا بالاستعانة بالمعامل التابعة لعدد من الوزارات ومنها وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك وجهنا الدعوة لعدد من المعامل الخاصة ووزارة الصحة واستجاب الجميع باستثناء وزارة الصحة التى لم تعتذر عن عدم حضور الاجتماع ولم ترسل ردها إلينا، وذلك بعد أن وصل عدد العينات المطلوب فحصها يوميا إلى 1500 عينة.
< وماذا عن لجنة تحديث تشريعات الحجر الزراعى؟
اللجنة مهمتها الأساسية مراجعة وتحديث وتعديل كافة التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعى وكل ما يرتبط بها من قرارات لزيادة قدرة مصر التصديرية فى النفاذ للأسواق الدولية بتشريعات تتواكب مع التغيرات العالمية وتحظى بثقة المجتمع الدولى.
مستلزمات الإنتاج
< متى يتم العمل رسميا بكارت الفلاح؟
كارت الفلاح يساعد المزارع فى الحصول على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب من أى جهة، فضلًا عن تدقيق الزمام الزراعى، والحد من التعدى على الأرض الزراعية، كما أن هذه المنظومة تهدف لتوفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكل حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة فى المواسم الزراعية المختلفة، كما أنه يتيح لوزارة الزراعة معرفة أى مكان يزرع فيه شيئ فى مصر وذلك لأول مرة فى تاريخ الزراعة المصرية، كما أن الكارت سيمكن الوزارة من حصر كافة مصانع الأسمدة ومحال المبيدات، وكل المزارعين سواء يملكون أو لا يملكون أراضى، والمؤجرين للأراضى الزراعية والعاملين بالنشاط الزراعى، وهو ما يتيح تحديد الوزارة لكافة احتياجاتها بدقة سواء من حيث الأسمدة أو المبيدات أو غيرهما مما يلزم الفلاح وتوزعه الوزارة بشكل فعلى سواء كانت الأرض محيزة أو مقننة أو جديدة أو المتنازع عليها أو أراضى وضع اليد وهو ما يساعد بدوره فى القضاء على السوق السوداء لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى.
< وكم عدد الكروت التى تم إصدارها لبدء العمل بها؟
تم إصدار مليون و1750 كارتا، وتوزيعها على فروع البنك الزراعى على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتسليمها للمزارعين خلال الأيام المقبلة، كما أنه تم توزيع 893 جهاز حاسب على 243 إدارة ومديرية زراعة على مستوى الجمهورية لتكون حلقة وصل بين المحافظات والوزارة، وقد سجلنا على الكارت بيانات 26 محافظة وتم تأجيل محافظتى شمال سيناء والبحر الأحمر.
< هل هناك احتياطى كاف من الأسمدة بالجمعيات الزراعية؟
حاليا لا يوجد أى مشكلات فى مخزون الموسم الشتوى، فالشركات المسئولة عن التوريد للوزارة مستمر فى عملها بصورة مرتفعة للغاية ووصلنا إلى 70 % من إجمالى ما نحتاجه من الموسم الشتوى ومازال أمامنا أكثر من شهرين على استمرار التوريد، وبالتالى لا يوجد شكاوى خلال الموسم الحالى لكننا نسعى إلى إيجاد حل فورى ينهى أى أزمات فى هذا الأمر فى المستقبل.
تكلفة الإنتاج
< أسعار الأسمدة زادت مرتين خلال العام الماضى.. ألا يشكل هذا الأمر عبئا كبيرا على الفلاحين؟
أولا يجب معرفة حجم الزيادة وقياسها بالنسبة لتكلفة الإنتاج الفعلية وقيمة ذلك أمام الزيادة التى حدثت لأسعار المحاصيل، فالزيادة فى الطن أو الشيكارة ليست كبيرة إذا ما قورنت بمخرجات الإنتاج الزراعى، فالسماد يمثل من 3 إلى 5 % فقط من ثمن تكلفة الزراعة مقارنة بإيجار الأرض وأسعار التقاوى والمبيدات والخدمة والرش، وإذا نظرنا للقمح على سبيل المثال فى عام 2016 كان السعر 420 جنيها للطن و2017 كان ما بين 550 و570 جنيها أى أن سعره زاد 30 % وبالتالى لا وجه للمقارنة.
< هل تم تحديد سعر معين للقمح للموسم الجديد؟
لا حتى الآن لم يتم تحديد أى سعر، فالمعنى بذلك وزراء الزراعة والتموين والمالية، إلا أنه يمكن التأكيد على أنه سيرتفع عن العام الماضى بسبب مقتضيات السوق والسعر العالمى.
< وماذا عن المساحة المزروعة بالقمح العام الحالى؟
المؤشرات الأولية تؤكد أنها ستكون أعلى من العام الماضي، حيث إنها تخطت حتى الآن حاجز الثلاثة ملايين و100 ألف فدان وهو ما يعنى إنتاجية أعلى.
< كل فترة يعاد الحديث عن استيراد قمح مصاب بفيروسات معينة ومنها الأرجوت.. متى ينتهى هذا الأمر؟
وزارة الزراعة منذ صدور القرار الوزراء 3007 لسنة 2001 الخاص بتنظيم عمل الحجر الزراعى وهى تمنع دخول القمح المصاب بفطر الأرجوت بشكل تام لأنه غير موجود فى مصر، وخلال السنوات الأخيرة سمح بدخوله بنسبة 0.05 %، وهنا يسمح بدخول ثم تتم عليه عمليات غربلة وتصنيع تحت إشراف الحجر الزراعى من أجل التخلص الآمن من أى مخلفات بما يضمن وصول الدقيق للمواطن وهو بنسبة 0% من الفطر، وهذا الإجراء قانونى وفقا لقانون الزراعة فى المواد 88 و89 والتى نصت على أنه يجوز لوزير الزراعة السماح بدخول بعض المنتجات الزراعية التى تستخدم فى التموين محتوية على آفات حجرية بعد التأكد من وجود عمليات كافية يمكنها التخلص الآمن من تلك الآفات.
إرتفاع الدولار
< وماذا عن محاربة المبيدات المهربة والمغشوشة بالأسواق؟
بعد قرار تحرير سعر العملة وارتفاع سعر الدولار، ارتفعت أسعار المبيدات بشكل كبير وهو ما أعطى فرصة لمعدومى الضمائر إلى زيادة غش المبيدات، لكن يقابل ذلك كثير من اللجان والحملات التى تقوم بها الوزارة، ونحن نقوم الآن بإيجاد آلية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية للمسئولين عن ذلك.
< أخيرا.. تم الإعلان عن نقل محطة الزهراء للخيول.. متى سيتم ذلك ولماذا؟
تم عمل دراسات متكاملة لنقل محطة الزهراء وحصلنا على الموافقة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتوقفنا بسبب اختيار المكان، فالمزرعة مقامة على 50 فدانا فى عين شمس وستنقل على مساحة 1000 فدان فى طريق الواحات، وبعد رفع الإحداثيات اتضح أنها فى حوزة القوات المسلحة وجارى حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما أنه من المخطط عمل مدينة لصناعة الخيول فى هذه المنطقة لتكون الأولى فى مصر ويمكن لمربى الخيول على مستوى الجمهورية الانتقال إلى المكان الجديد.
