تأجيل النطق بالحكم في دعوى جامعة النيل إلى 18 نوفمبر 2012- ص 11:06:24 الاحد 11 - نوفمبر جامعة النيل محمد زهير قررت محكمه القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار إبراهيم إسماعيل، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعه النيل من جامعه خاصة إلى جامعه أهلية إلى جلسة 18 نوفمبر. وكانت الدعوى قد طالبت أيضا بإعادة الأراضي التي تم النازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية وتمكين طلاب جامعة النيل من استكمال دراستهم بالجامعة. يذكر أن العشرات من طلاب وأساتذة جامعة النيل قد توجهوا إلى مقر مجلس الدولة – الأحد 11 نوفمبر- لحضور الجلسة وسماع الحكم، إلا أن رئيس المحكمة أصدر قراره المتقدم. وشهدت محكمة القضاء الإداري حضور الطلاب مرتدين "تيشرتات" موحدة عليها شعار "جامعة النيل"، فيما علق آخرون ملصقات مكتوبا عليها "متضامنون مع جامعة النيل". وكان د.جابر جاد نصار، المحامي عن جامعة النيل، قد طالب في الجلسة الماضية بتمكين الجامعة من استعادة الأراضي المخصصة لها بما عليها من مبان، وردّ جميع أموال جامعة النيل التي تم تخصيصها لمدينة زويل، كما شهدت الجلسة السابقة بعض المشادات الكلامية بين رجائي عطية محامي د.أحمد زويل من جانب، ومحامى الطلاب وجامعة النيل من جانب آخر . ومن أبرز الدعاوى التي تم رفعها لاستعادة جامعة النيل تلك المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد والنائب حمدي الفخراني، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح ، وقد انضم إلى هذه الدعوى كلا من أستاذ الكيمياء بجامعة النيل د.محمد صبري، ونزار نبيل سامي مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشري.