أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعد خطوة استراتيجية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تمكين القطاع الخاص في ظل التقلبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
وأفادت قناة إكسترا نيوز بأن الوثيقة الجديدة التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، تستند إلى الخبرات المكتسبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن الحكومة لا تكتفي بوضع إطار استراتيجي نظري، بل ستعمل على تنفيذ برنامج واضح ومحدد يتسم بالشفافية والتعاون مع كافة الشركاء.
اقرأ ايضا كوجك: نستهدف تحقيق التوافق بين الأهداف الاستراتيجية والخطط لدعم الاستثمار
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الجوهري من هذه التوجهات هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد الوطني.
وأكدت التقارير الواردة من مقر مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة تماماً على استقبال كافة الملاحظات والمقترحات البناءة من الأطراف المعنية، وذلك لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي الطموحات التنموية في الدولة.
تأتي هذه الخطوات في توقيت دقيق يتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز تنافسية الأسواق وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة الأداء الحكومي والإنتاجي في مختلف القطاعات الحيوية.
