أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة يهدف إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية التي تفرض ضغوطاً على الأسواق المحلية والدولية.
اقرأ أيضا كوجك: نستهدف تحقيق التوافق بين الأهداف الاستراتيجية والخطط لدعم الاستثمار
ووفقاً لما نقلته قناة إكسترا نيوز، ترتكز الوثيقة الجديدة على تقييم الخبرات المكتسبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج تنفيذي يتسم بالشفافية والتعاون مع الشركاء، بهدف إزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي للقطاعات الحيوية في الدولة.
تعزيز تنافسية الأسواق
أوضح رئيس الوزراء أن هذه السياسات تسعى إلى خلق مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على انفتاح الدولة لاستقبال كافة المقترحات البناءة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الدولية، بما يضمن تحقيق طموحات التنمية الشاملة عبر تحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
