أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي قرار وطني خالص، نافياً وجود أي إملاءات من صندوق النقد الدولي، ومشدداً على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو توجه مصري بنسبة 100% لتحقيق النمو المستدام.
وقد نقلت قناة إكسترا نيوز تصريحات رئيس الوزراء ، التي أوضح فيها أن الوثيقة تعكس رؤية استراتيجية ممتدة حتى عام 2030، وهو ما يختلف عن طبيعة برامج الصندوق التي تركز عادة على أطر زمنية قصيرة المدى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
اقرأ ايضا مدبولي: القطاع الخاص يساهم بنحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة
استقلالية القرار الاقتصادي
وأوضح مدبولي أن الحكومة هي التي تحدد مسارات الإصلاح وتوجهات النمو الاقتصادي بناءً على احتياجات الدولة الوطنية، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خططها التنموية بإرادة ذاتية تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد المحلي وضمان استقراره على المدى الطويل، بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
