أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف من النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص، معرباً عن طموح الدولة في تجاوز نسب النمو الاقتصادي حاجز الـ 7% بحلول عام 2030، مشدداً على أن النمو لن يتحقق دون شراكة فاعلة.
وذكرت قناة إكسترا نيوز في تغطيتها للفعالية، أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الحكومة منفتحة على تلقي ملاحظات المستثمرين والخبراء حول الإصدار الثاني للوثيقة خلال الشهر المقبل. وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة تعد استراتيجية متكاملة تتضمن برنامجاً تنفيذياً واضحاً، حيث من المقرر صياغة الشكل النهائي لها قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة في المرحلة الماضية.
اقرأ أيضا «مدبولى» يشهد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
آفاق التنمية الاقتصادية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة أساسية للنمو. وأوضح أن التحديات الخارجية التي واجهت البلاد خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 تطلبت مراجعة استراتيجية لسياسات الملكية، لضمان مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
