أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها خلال هذا العام والتى تبلغ 724200 فدان فقط، هى جزء من سياسة الوزارة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه .
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المزروعة بالبدار فى غير مواقع القرار التى يسمح بزراعة الأرز بها، وأشار إلى أن الوزارة تحرص على المرور الدوري خلال فصل الصيف لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، وأضافت أنه يتم مراقبة المساحات المزروعة بالمخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها بمعرفة إدارات الرى بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.. واستعدادا لفترة أقصى الاحتياجات وجه هانى سويلم وزير الرى بالإلتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى ، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد سويلم على أهمية الالتزام بمواعيد مناوبات الرى على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة ، والتشديد على قيام مهندسى هندسات الرى بالالتزام التام بتطبيق هذه المناوبات وربط مدى الإلتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى لسيادتهم ، مع قيام كل إدارة رى بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائى وروابط مستخدمى المياه وأجهزة وزارة الزراعة ، مع عمل واجهة سهلة الاستخدام لجداول المناوبات لتسهيل استخدامها بمعرفة مهندسى ومسئولى الرى بالوزارة.
