طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، مشيرةً إلى أنه يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد القضاء الإسرائيلي ومكونات دولة الاحتلال، حيث تم اخضاعه لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.
وأوضحت الهيئة أن "الأسير الحلبي اعتُقل بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2016، أي منذ قرابة الـ6 سنوات، خلال تنقله عبر معبر بيت حانون إيرز)، حيث كان يشغل قبل اعتقاله مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المستورة في قطاع غزة".
وأكدت الهيئة أن "التعامل في قضية الأسير الحلبي يدلل وبشكل قاطع أن إسرائيل دولة مخابرات، وما يتعرض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الغحتلال الإسرائيلي عليها، وأنه مخالف للمنطق أن تمدد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة".
وأشارت الهيئة إلى أن محاكمة الأسيرالحلبي هي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967، ولم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية.
وشددت هيئة الأسرى على أن هذا يتطلب حراكًا واسعًا وسريعًا من قبل كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والإنسانية، للضغط جديًا على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الجلسة المقبلة في المحكمة العسرية بالقدس للحلبي ستكون رقم 168، وستكون بتاريخ 8 فبراير المقبل.
وتصنف محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي لدى الحركة الأسيرة على أنها "محاكمة القرن".
والأسير محمد الحلبي (44 عامًا) من مخيم جباليا في قطاع غزة، متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرًا تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، وهو يقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروف قاسية، حيث يعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له، والذي استمر لمدة 52 يومًا، كما أن حالته الصحية تزداد سوءًا نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة سجون الاحتلال.
اقرأ أيضًا: في محاكم الاحتلال.. قصة المحاكمة «الأطول عددًا» في التاريخ
