"محاكمة القرن".. هكذا عُرفت بين أوساط الأسرى الفلسطينيين، نظرًا لطول مدتها وعدد جلسات المحاكمة لها، التي عُقدت دون طائلٍ أو إضدار حكمٍ بعد.
هناك في فلسطين، تزخر صحيفة الوطن وقضية الأسرى بالقصص والأمور التي تتجاوز الحدود الطبيعية في التعامل مع المعتقلين، في بلد تجاوز عدد الأسرى في سجون المحتل له حاجز المليون، منذ حرب عام 1967.
ومن بين هؤلاء الأسرى، الأسير محمد الحلبي، الذي تدور حوله قصة "محاكمة القرن" في محاكم الاحتلال الإسرائيلي.
واعتقلت سلطات الاحتلال محمد الحلبي (44 عامًا) بتاريخ 15 يونيو عام 2016، خلال تنقله عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، وزجت به في زنازين سجونها إلى غاية يومنا هذا، دون أن يتم الإفراج عنه بعد، أو أن يصدر بحقه حكمًا قضائيًا في تهمٍ منسوبة إليه.
أطول محاكمة
ويقول عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، "لم أسمع أو أقرأ أن أحدًا من الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال وذاقوا قسوة السجن الإسرائيلي، قد عُرضوا على المحاكم الإسرائيلية بهذا العدد كمثل هذا الفلسطيني الذي يدعى محمد الحلبي، المعتقل منذ خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي قُدم لجلسة المحاكمة 167 مرة، دون اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه".
ويضيف فروانة، "وهذه تُعتبر المحاكمة الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة من حيث عدد مرات جلسات المحاكمة، ولربما تكون كذلك على مستوى العالم، مما يجعلنا أن نُطلق عليها «محاكمة القرن»".
ويتحدث فروانة عن أن إدارة السجون الإسرائيلية مارست بحق الأسير الحلبي أبشع انواع التعذيب، في إطار استهدافها المتعمد للمؤسسات الدولية التي تُعنى بالشؤون الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، بغرض انتزاع اعتراف منه يدينه بالتهم الموجهة له بتمويل أشخاص يتبعون لمنظمات فلسطينية عبر المؤسسة التي كان يديرها، حيث كان يعمل المهندس محمد الحلبي مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، وهي متخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
غياب العدالة
ويعتبر فروانة أن ما يجري بحق المعتقل محمد الحلبي يشكل جريمة، وأن عجز المؤسسات الدولية في الانتصار له والإفراج عنه يضع علامات استفهام عديدة ويثير الكثير من التساؤلات.
ويشير قائلًا: "إن الجريمة المستمرة بحق المعتقل الحلبي، هي واحدة من جرائم كثيرة جدًا شارك في تنفيذها كثير من الحقوقيين الإسرائيليين الذين يدعون القانون ونزاهة العدالة في دولة تدعي الديمقراطية. لذا فالقضية تستدعي تدخل رجال القانون في فلسطين ومؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي ودعاة الديمقراطية والعدالة القضائية وضمان المحاكمات العادلة في العالم أجمع".
ويتابع: "اتهام الحلبي جائر وظالم، ويندرج في إطار استهداف المؤسسات الدولية، التي تتبنى مشاريع إنسانية في قطاع غزة وملاحقتها والضغط على الدول الممولة لها، في ظل استمرار الحصار على القطاع، بهدف إغلاقها وإيقاف عملها، أو على الأقل تحييدها وحرف بوصلتها وتغيير اهتماماتها، واستمرار وجودها وفقًا لشروط الاحتلال".
يذكر أن الأسير محمد الحلبي هو من مواطني قطاع غزة غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، وهو يقبع الآن في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب.
اقرأ أيضًا: الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح 3 قوانين «عنصرية» تستهدف الأسرى الفلسطينيين
