تلقى وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، تقريرا مفصلا حول إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة على مستوى الجمهورية .

أفاد د. حسام مغازي بأن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتوقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة ، والتي من خلالها قامت الهيئة بتنفيذ حزمة من الأعمال في مجال الأحوزة العمرانية ، بلغت81 مدينة، إضافة إلى 8994 نجع وعزبة وكفر ، وجاري الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بنسبة 85% ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال 210 مليون جنيه، وبشأن بروتوكول حصر ورفع أملاك الري في عدد 208 مركز بالمحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2020 ، وبتكلفة 100 مليون جنيه ، جاري نهو 5 مراكز أخرى.

وأضاف وزير الرى، بأن العمل يجري حاليا في تنفيذ بروتوكول التعاون لمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والذي من المقرر أن ينتهي في 2017 بتكلفة 40 مليون جنيه ، حيث تمت كافة أعمال التصوير الجوي وجاري أعمال الرسم، بينما تم رفع مباني الحدود والملكيات على خرائط ضمن بروتوكول رأس الحكمة لمساحة 20 ألف فدان، كما تم رفع الأعمال المساحية لـ 1200 فدان على خرائط لمحطة الطاقة النووية بالضبعة ، وتم صرف تعويضات المرحلة الأولى بنسبة 80% من إجمالي 120 مليون جنيه.

كما أشار مغازي إلى أن أعمال الرفع المساحي لمشروع شباب الخريجين في مساحة 215 ألف فدان أراض زراعية ومساكن ومشروعات تنموية في نطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح تتم على قدم وساق ، حيث تم الإنتهاء من 45% من الأعمال شملت تثبيت علامات ورفع ملكيات ومنافع عامة ومعالم طبيعية وتوصيلها على خرائط بإجمالي مساحة 42896 فدان بمنطقة البنجر، ورفع أعمال مراقبة بمنطقة الإنطلاق لمساحة 6000 فدان .. وكذلك أعمال بمنطقة الحمام لمسطح 34870 فدان .. وأعمال لمساحة 14350 فدان بمنطقة طيبة .

كما أوضح الوزير بأنه تم صرف تعويضات المشروع القومي للطرق بلغت2.7 مليار جنيه من أصل 3.7 مليار جنيه بمعرفة مديريات المساحة المختلفة .

من جانبه أوضح المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة، بأنه تم الإنتهاء من حصر 104966 فدان بمشروع حصر شبكات الصرف المغطى للأراضي الزراعية، إضافة إلى تنفيذ 90% من مشروع السجل العيني بمدينتي زايد والشروق وأكتوبر، و80% من المرحلة الثانية بمدينة نصر و75% من مدن المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال السجل العيني 60 مليون جنيه، في حين جاري صرف التعويضات لأعمال نزع الملكية لعدد (8) طرق بطول 631 كم ضمن المشروع القومي للطرق الإسترتيجية .