أعلن الحزب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية ،الخميس 24 نوفمبر، أنه يعتزم تقديم مشروع قرار في البرلمان لتوجيه الاتهام للرئيسة بارك كون هيه، تمهيدا لإقالتها حال الإدانة في فضيحة فساد واستغلال نفوذ.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن وو سانج، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، قوله: "سنسعى للتصويت على مذكرة الإقالة اعتبارا من 2 ديسمبر وليس بعد 9 من الشهر نفسه".
وانضم في الفترة الأخيرة عدد متزايد من أعضاء الحزب الحاكم إلى الحملة التي تقودها المعارضة لإقالة الرئيسة الضالعة في قضايا فساد تتعلق بصديقتها شوي سون-سيل، التي تُتّهم باستغلال علاقتها بالرئيسة لابتزاز كبريات شركات البلاد من أجل الحصول على المال وممارسة النفوذ.
ووفقا لـ"يونهاب"، فإنه من المتوقع أن يؤيد اقتراح توجيه الاتهام للرئيسة بارك 172 من نواب أحزاب المعارضة الثلاثة والنواب المستقلين. ومن أجل تمرير الاقتراح في الجمعية الوطنية (البرلمان)، فإنه يجب الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء (أي أكثر من 200 نائب)، وفي حال تصويت جميع نواب المعارضة لصالح الاقتراح، فإن هناك حاجة لـ 28 صوتا إضافيا للاقتراح من حزب سينوري الحاكم -الذي يشكل أقلية داخل البرلمان- والذي أبدى بعض أعضائه تأييدا للمقترح.
