قضت الدائرة 11 استئناف بمحكمة القاهرة الإقتصادية، برفض دعوى شركة عمر أفندي التي تطالب فيها بالاستئناف على حكم المحكمة بتحمل الشركة كافة المديونيات المستحقة عليها للدولة.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوي وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الغفار حموده، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت وهاني ميلاد مسعد، وسكرتارية إبراهيم محمد.
كانت شركة عمر أفندي قد أقامت دعوى استئناف على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بسداد الشركة مستحقات على الدولة تشمل مديونيات ومطالبات قضائية وأشارت الشركة في الدعوى أن تلك المبالغ المستحقة عليها يتحملها المستثمر السعودي جميل القنبيط الذي اشترى الشركة قبل حكم القضاء الإداري بعودة الشركة للدولة.
وطالبت الدعوى إبراء ذمة شركة عمر أفندي في ظل تبعيتها للدولة من كافة الديون المستحقة عليها طبقا لحكم القضاء الإداري.
