أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الأحد 20 نوفمبر، أن مشروع القانون المحدد لقائمة المسئوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
وذكر لوح ، خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء و ذلك في إطار "إحداث الانسجام و احترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
وقال إن من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة" عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بـ "السهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم".
وبمقتضى هذا النص ، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن النص المذكور يندرج من هذا المنطلق في إطار " ترقية القيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع بحيث يصبح المعني "مسؤولا أخلاقيا و قانونيا" بحكم تعرضه لعقوبات في حال التصريح الكاذب.
يذكر أن مشروع هذا القانون المعروض للمناقشة يخص عددا من المسؤوليات والوظائف العسكرية و المدنية ويستمد هذا النص أحكامه من المادة 63 من الدستور المعدل التي تقضي بأن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وهي المناصب التي جاء لتحديدها.
