"ممثلي وزارة الخاجية والعدل في اجتماع حقوق الانسان بـ"النواب" : مصر تحفظت على الغاء الاعدام وحرية الشواذ وإطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلي " ترابين

بحضور ممثلين لوزارتي العدل والخارجيه استأنفت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعها لاستكمال مناقشة حالة حقوق الإنسان وفقًا لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة ، حيث تغيب المستشار مجدي العجاتي وزير المجالس النيابية عن الحضور لوعكة صحية حسبما قال رئيس اللجنة النائب محمد انور السادات. 
واكد السفير أمجد زرق مسؤل قطاع حقوق الانسان بوزارة الخارجية ان التوصيات التى اصدرها مجلس حقوق الانسان وعددها 300 توصية كانت اهمها تتحدث عن الزام مصر بسن التشريعات المتعلقه بالمساواه بين الرجل والمرأه وسن التشريعات المناسبه للتاكيد على حماية حقوق الطفل والمرأه ، وأشار  رزق الى أن مصر قبلت اكثر من 80 %  من تلك التوصيات لانه بعد فحصها تبين ان معظمها مطبق في مصر بالفعل ، واشار الى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التى تمس الشريعة الاسلامية والاعراف فى مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات التى تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الانسان ، وايضا الغاء عقوبة الاعدام.
 ولفت رزق الى ان هناك اتجاها اوربيا قويا لالغاء عقوبة الاعدام حيث جاء بها 15 توصيه فى تقرير حقوق الانسان بجينيف ، واكد ان تم الرد على ذلك بان تطبيق حكم الاعدام في مصر لا يطبق الا بعد اجراءات كثيرة حددها القانون ، وتنتهي بتصديق من رئيس الجمهوريه .
واضاف ان الموافقه على الاتفاقيات والانضمام اليها من عدمه هي مسألة تتعلق بسيادة كل دولة، والدخول فيها يؤكد على التزام الدولة بمبدأ عام . ومن جانبة أكد السفير احمد بهاء الدين ممثل وزارة الخارجية ان مصر تحفظت على ماصدر من توصيات تعارضت مع الدين والعراف المصرية مثل حرية الشواذ وكون ميرات الرجل اكثر من المرأه ، وتم الرد على ذلك بان ميراث المرأه وفقا ايضا للمطبق والمتبع فى مصر ووفقا للشريعه الاسلامية قد ترث المرأه اكثر من الرجل فى بعض الحالات.
واضاف بهاء الدين انه هناك اتجاها قويا لانضمام مصر الى الميثاق العربي لحقوق الانسان ، ولكن بعد ابراز بعض التحفظات ، واوضح ان هناك التزامات يمكن لمصر ان توقع عليها واخرى لا يمكن حتى لو وقع عليها العالم ، واردف لذلك مثلا ماقامت به العديد من الدول ، ومصر بعدها بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى واكد ان مصر وقعت عليها وكان هذا خاطئا . 
وحول المعتقلين فى مصر اكد المستشار اشرف حجازى مسؤل قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل انه ايضا تم رفض ما جاء ويتعلق باخلاء سبيل معتقلين الرأي وخاصة الصحفيين ، حيث اكدنا ان لا يمكن استثناء مجموعه من العقاب والا سقط القانون والدستور وايضا من هم مسجونين وليسوا معتقلين على ذمة قضايا جنائية ، وليست رأي ولا يوجد فى مصر مسجون رأي خاصة بعد ان اقر الدستور المصرى الحريات والتعبير عن الرأي.
واضاف ان اللجنه رفضت ايضا توصية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى غير الحكوميه بالتدخل والعمل داخل مصر دون رقابة موضحا ان ذلك الرفض جاء وفقا للقانون المصرى . 
واشار المستشار حجازى ان الختان والزواج التجارى لمن هم ليسوا فى سن الزواج لم ترد عليه اللجنه لكون تلك الافعال مجرمه بطبيعتها فى القانون المصرى ، واكد ان من بين توصيات مجلس حقوق الانسان الافراج عن المسجون الإسرائيلي فى مصر عودة ترابين وأن رد اللجنه كان أن ترابين مسجون وصادر له حكم نهائي وبات وانه استنفذ كل طرق التقاضي وانه يقضى عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه الا اذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وذلك وفقا للقانون . 
ومن جانبه قال النائب اللواء مجدي سيف انه عمل بالسجون منذ اكثر من 15 عاما ويعلم جيدا ان في السجون المصريه تحترم الاجراءات ويحترم حقوق المساجين فللمسجون احتياطيا زيارة كل اسبوع واكل ملكي يوميا وللمسجون المحكوم عليه زيارتان فى الشهر هذا بخلاف الزيارات الاستثنائية ، واكد ان النيابة العامه تتولى عمليه التفتيش المفاجئ للسجون وأشار إلى انه لايوجد فى مصر مسجون قسري ، وكل مسجون يدخل وفقا لاجراءات مشددة واوراق يجب ان تستوفى والا يعود من حيث جاء.
وعن استضافة المساجين اكد اللواء مجدي ان ذلك كان يتم في ايام الاضطرابات الامنيه في ثورة يناير اما الان فقد توقف ، وقبل انتهاء اجتماع اللجنه هاجم النائب الهامي عجينة وزارة المصريين بالخارج مؤكدا انها وزارة ضعيفه وليس لها من الامكانيات التى تتمكن من خلالها الدفاع عن المصريين بالخارج وقد بلغ عددهم اكثر من 15 مليون مصري وخاصة المصريين بالدول العربيه ، وطالب عجينة وزير الخارجية بزيادة مرتبات السفراء المصريين والتى تقل عن 6 الاف دولار شهريا يصرف من خلالها السفير عن الاحتفالات الخاصه بالسفاره في الاعياد القوميه لمصر .