قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت 29 نوفمبر، بعدم اختصاصها في الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة "المهن التعليمية"، وعزل الحارس القضائي للنقابة. وصدر القرار برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد يونس. وكان خالد مهران وطارق نور الدين، وعمر ترك، ومحمد لاظوغلي، تقدموا بدعوى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2451، لتغيير وعزل الحارس القضائي الذي تم تعيينه بالحكم رقم 48 لسنة 2014 في مارس الماضي، الخاص بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين الانتهاء من إعادة صياغة قانون النقابة وإجراء انتخابات على كل المقاعد.