أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً بنسبة 23% خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه، مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 ، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ابريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.




و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 3%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.




وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري، نسبة بلغت 60% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري.




وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92% تخصيم محلى و 8 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016 مقارنة بـ 180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.




كما كشف شريف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضاً بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقد.




و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 711 مليون جنيه بنسبة 10% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .




وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق .