أكد الدكتور أحمد درغام، الباحث بقسم بحوث تربية ووراثة الأسماك بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية، أن سمك البلطي المنتج في مصر آمن تمامًا للاستهلاك الآدمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن سمك البلطي لا يخضع لأي تعديلات وراثية، مشددًا على أن الشائعات المتداولة بشأن كونه "مهرمنًا" أو "معدلًا وراثيًا"، لا تستند إلى أي حقائق علمية.

أقرأ أيضا| خبراء ثروة سمكية: البلطي المصري آمن وغير معدل وراثيًا
وقال، خلال مشاركته متحدثًا في المنتدى الثامن لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والثالث عالميًا في إنتاج البلطي، والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، وهو ما يجعل هذا القطاع الحيوي عرضة للعديد من الشائعات التي تستهدف التشكيك في جودة المنتج المصري.
وأوضح أن هرمون التحويل الجنسي المستخدم في إنتاج البلطي وحيد الجنس يُستخدم خلال مرحلة مبكرة جدًا من عمر اليرقات ولمدة محدودة، بهدف إنتاج أسماك ذات معدلات نمو أعلى، مؤكدًا أن الهرمون يختفي من جسم السمكة خلال فترة وجيزة، بينما تستمر دورة التربية والتسمين لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر قبل طرحها في الأسواق، بما يضمن عدم وجود أي بقايا هرمونية عند وصولها إلى المستهلك.
وأضاف أن البلطي المنتج في مصر ليس معدلًا وراثيًا، حيث تعتمد برامج التحسين الوراثي على الانتخاب التقليدي للسلالات المتميزة من حيث النمو ومقاومة الأمراض وكفاءة التحويل الغذائي، دون إجراء أي تعديلات على المادة الوراثية للأسماك.
وأشار إلى أن تقنية إنتاج البلطي وحيد الجنس تُعد من التقنيات العلمية المعتمدة دوليًا، ويتم تطبيقها في العديد من دول العالم وفق ضوابط دقيقة تضمن سلامة المنتج والحفاظ على البيئة.

وشدد الدكتور أحمد درغام، على أن العلم والحقائق العلمية هما السبيل الأمثل لمواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالمنتجات الغذائية من المصادر العلمية والجهات البحثية المختصة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سمك البلطي سيظل أحد أهم مصادر البروتين الصحي والاقتصادي للمصريين، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وسلامة تامة عند إنتاجه وفق المعايير العلمية المعتمدة.



وزير البترول يبحث مع سفيرة قبرص فتح آفاق جديدة للاستثمارات التعدينية
الأوقية تخسر 30 دولارًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
وزير الصناعة: إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية









