مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية والأمم المتحدة تطالب بتوحيد غزة والضفة تحت حكومة واحدة

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة المناقشة المفتوحة الدورية بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسط تركيز على مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع والضفة الغربية.

وخلال الجلسة، دعا نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إلى أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها وأن تسلّم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مؤكداً أنه لا بديل عن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة فلسطينية واحدة. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق والإسراع في إعادة الإعمار، داعياً إسرائيل إلى وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ومؤكداً أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما حذر من هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بسبب استمرار إسرائيل في حجب الأموال الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أهمية دور وكالة أونروا ومرحباً بإنشاء المنطقة التجريبية بين لبنان وإسرائيل.

ومن جانبه، أكد السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة متواصلة في قطاع غزة داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها.

واتهم إسرائيل بالسعي إلى تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحقيق مكاسب انتخابية على حساب دماء الفلسطينيين.

وأكد أن من حق الشعب الفلسطيني الحصول على حماية دولية من هجمات المستوطنين متهماً إسرائيل باتباع سياسة "الأرض المحروقة" في الأراضي الفلسطينية، ومشدداً على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة وأن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم وأن حقوق الفلسطينيين يجب الاعتراف بها.