قانون البناء مرة اخرى

عاطف سليمان

مرة أخرى أكتب عن قانون التصالح على مخالفات البناء. خاصة بعد أن اصطحبنى صديق يملك استراحة فى منطقة أبو رواش بكرداسة لأقف على العديد من الأمور الخاصة بهذا الملف الذى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا ويوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اهتماما خاصاً ومعه أجهزته التنفيذية من وزيرة التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية أكتب لأننى وجدت بعض المواطنين ممن يمتلكون قطع أراض زراعية صغيرة يطلقون عليها مسمى المتخللات يصرخون. ويتألمون والسبب أن حولهم مبان ويحيط بهم قصر لفنان كبير. وفيلات لوزراء سابقين ورجال أعمال ومشاهير وبعض الأشقاء من الخليج ثم يقف هؤلاء المواطنون الذين لا حول لهم عاجزين عن البناء. رغم أن أرضهم بور فلا يستطيعون أن يقدموا على البناء. حتى لا يواجهوا الإزالة وإذا أقدم بعضهم وتجاسر على البناء فى الخفاء. وكان ذلك بطرق خفية يعلمها القاصى والدانى خلال بعض الموظفين ويصبح بعد ذلك من تجاسر وقام بالبناء المخالف الخفى صريع القلق الذى ينتابه وتحت سطوة بعض الموظفين. ولعلى هنا أتساءل. لماذا لا تسمح الدولة للمواطن أن يبنى فى تلك «المتخللات» و قطع الأراضى الزراعية البور وهى قطع صغيرة غير مؤثرة زراعيا و غير مستغلة والملاصقة لمبان سكنية أتمنى أن تفتح الدولة باب الأمل لهم بدلا من أن يذهب هؤلاء لطرق موجودة ومعروفة تخرج منها روائح فساد معلومة ..!
وقد أعجبنى ذات يوم فى عام 2023 أن صرّح النائب ايهاب منصور بمجلس النواب أن قال إنه يجب السماح بالبناء لمن لديه قطع أراضى «المتخللات» داخل التجمعات السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، كون هذه الأراضى فقدت مقومات الزراعة، وأصبحت مأهولة بالسكان من حولها ودخلت إليها مرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وغير ذلك
وأتذكر انه طالب الحكومة، بالسماح بالبناء عليها وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة كمثيلاتها فى الأحوزة العمرانية المعتمدة منوها إلى أن عدم سماح الحكومة لأصحاب المتخللات وتحديدا التى هى خارج الأحوزة العمرانية سيخلق إشكالية فيما بعد. ونبدأ فى مرحلة تقلق هؤلاء الذين سيظلون يطالبون بالسماح بالبناء على تلك المتخللات التى أصبحت غير صالحة للزراعة. وهو ما خلق مشاكل كبيرة بالفعل مازال المواطن يعانى منها… أكتب هذه السطور وهناك قانون جديد يتم دراسته ومناقشته هذه الأيام لعلنا نحمل أملا لملايين من المواطنين. الذين لم يتقدموا حتى الآن للمراكز التكنولوجية. لتقديم التصالح فى مخالفات البناء.