تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة بتحسين أحوال المواطنين

صرف المرتبات والمعاشات بالزيادات الجديدة يوليو المقبل

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى


832.3 مليار جنيه للدعم و20٪ زيادة بمخصصات الأجور و15٪ علاوة المعاشات

 

يبدأ تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2026/2027 أول يوليو المقبل، والتى تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، من خلال تخصيص نحو 832.326 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 89,772 مليار جنيه «بنسبة ارتفاع  12.1%» مقارنة بنحو 743 مليارا فى موازنة العام المالى الحالى، نتيجة لارتفاع مخصصات دعم رغيف الخبز، وسلع البطاقة التموينية،

ودعم الكهرباء، وحزمة من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التى تتضمن دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى الشامل، والعلاج على نفقة الدولة.. ويُقدّر دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة بنحو 178,3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه بالموازنة الحالية، ويستفيد من دعم السلع التموينية 60.8 مليون فرد..

بينما تبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة بنحو 820,781 مليار جنيه،  لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية) مقابل نحو 679,110 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 141,671 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 20.9%..

وراعت وزارة المالية فى تقدير الأجور بالموازنة الجديدة التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة،

إلا أن الزيادة فى هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لمجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة، كما تستهدف ربط الزيادة بالأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين،

وذلك من خلال ما تضمنته الحزمة الاجتماعية المقرر تنفيذها اعتباراً من أول يوليو 2026  وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين، وزيادة قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافى لكافة العاملين بالدولة 750 جنيه شهرياً، وزيادة إضافية 750 جنيهاً شهرياً للعاملين فى القطاع الطبى، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% وزيادة صافى حافز التدريس للمعلمين ألف جنيه شهرياً كصافى زيادة بعد التأمينات، بالإضافة للزيادة المقررة لمجموع العاملين..

كما تبدأ هيئة التأمينات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة البالغة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، ويبلغ أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.