الدعم النقدى «٤»

الدعم من أكثر القضايا وأهم الموضوعات المطروحة حاليًا سواء على المستوى المجتمعى أو على المستوى الرسمى والحكومى والسبب فى ذلك يرجع إلى الأهمية القصوى له لارتباطه بمعيشة المواطن وتوفير احتياجاته، كما أن منظومة الدعم تؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار وما يتبعها من آثار تضخمية أو استقرار فى الأسواق، وطبقًا لما أعلنه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فإنه يتم حاليًا إجراء دراسات مستفيضة للتحول النهائى إلى الدعم النقدى ولن يتم التطبيق بالكامل إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه وزيادة معدلات الكفاءة لإنجاح منظومة الدعم، وعلينا ألا نقلق خاصة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى مراعاة المواطن وتطبيق معايير الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، ولهذا فإن الحكومة أخذت على عاتقها منذ عدة سنوات بالبحث والدراسة قضية الدعم، وبالنظر إلى المبالغ التى يتم تخصيصها للدعم نلاحظ أنه تضاعف ووصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث وصل إلى حوالى ١٨٥ مليار جنيه سنويًا منها ١٥٥ مليار جنيه لدعم الخبز وحوالى ٣٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما تضاعف عدد مستحقى الدعم ليصل إلى ٦٥ مليون مواطن يمثلون حوالى ٦٠% من المواطنين، مما فرض على الحكومة مسئوليات كبيرة ومهام جسيمة، وأؤكد أنه لا داعى للقلق والتخوف من التحول للدعم النقدى خاصة أن د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المسئول عن الدعم أكد على استمرار الدعم وعدم حرمان أى مواطن مستحق وخاصة دعم الخبز باعتباره أساس الغذاء المصرى، كما أنه يتم يوميًا إنتاج حوالى٢٧٠ مليون رغيف يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم، وعلى المواطن أن يطمئن وألا يقلق لأن رغيف الخبز سيظل هو أهم سلعة وسيتم توفيره من خلال المخابز البلدية المرخصة والتى يصل عددها إلى حوالى ٣٢ ألف مخبز وصرفه من خلال الكروت الذكية طبقًا لاحتياجات المواطن مع خصم قيمة الخبز التى ستحددها الحكومة من قيمة الدعم المنصرف للمواطن على الكارت الذكى حسب تكلفة الإنتاج التى تحددها وزارة التموين.