الهدف 100 مليار دولار صادرات|

تتحرك الدولة وفق رؤية صناعية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى القطاع، من خلال تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية..

وتستهدف وزارة الصناعة زيادة الصادرات غير البترولية من 48 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق نمو صناعى مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. خلال ذلك لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية، حول مستقبل الصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى جذب استثمارات تساهم فى توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمى وسلاسل الإنتاج الدولية، بدلاً من الاعتماد على مفهوم إحلال الواردات التقليدي.

أضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، فى مقدمتها الموقع الجغرافى الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وشبكات الطرق والموانئ، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التى تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة حددت ٧ قطاعات صناعية ذات أولوية، تم اختيارها وفق معايير علمية دقيقة مثل القدرة التصديرية، والقيمة المضافة، والتشغيل، والتعميق الصناعي، والأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتضم القطاعات ذات الأولوية صناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التكميلية التى تخدم هذه القطاعات، حيث تمثل هذه القطاعات قاعدة مهمة لتحقيق طفرة صناعية حقيقية، خاصة مع تزايد الطلب العالمى على العديد من المنتجات المصرية، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل كبيرة وزيادة معدلات التصدير.

وأكد الأهمية القصوى التى توليها الدولة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الأساسى لنمو الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وأوضح أن الحكومة تتجه إلى تنفيذ برنامج استراتيجى متكامل يستهدف إعادة بناء الصناعة المصرية، من خلال دعم المصانع الصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يرفع من قدرتها التنافسية ويعزز مساهمتها فى الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أنه جارى العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعى المستهدفة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة صناعية جاذبة ومحفزة للاستثمار.

بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز صناعى وتصديرى رئيسى فى المنطقة. وقال إن الدولة «ترفع القبعة» لكل مستثمر صناعى جديد يدخل السوق المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى بناء مستقبل الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.