دور القرية المنتجة فى التنمية المستدامة

شىء جميل أن تتجه الدولة الآن إلى بناء القرية المنتجة لتوطين الصناعات الصغيرة وتستفيد منها الكوادر البشرية من أبناء الريف المصرى، بشرط أن تقوم الدولة بتشجيع القرى المنتجة من خلال الإعفاء الضريبى أو منح قروض تحت اسم «المشروعات الصغيرة» مع تخفيض الفائدة البنكية عنها، لأن تنويع نشاط الصناعات فى هذه القرى مهم جدًا، وفى هذا الصدد يؤيدنى الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فهو يؤكد أن هناك قرى فى المحلة والمنصورة يقوم نشاطها على إنتاج الغزل والنسيج، وقرى أخرى فى واحة سيوة تقوم على صناعة التمور والتجفيف، وهناك مناطق فى الصعيد تشتهر بالصناعات الزراعية التجفيفية مثل الطماطم المصرية المجففة، التى يتم تصديرها بنسبة عالية جدًا وتعتبر من أجود الأنواع عالميًا.

إن التكامل بين خطط الدولة والحكومة هو السبب المباشر لنجاح أى تجربة وعندنا مبادرة «حياة كريمة» فقد وصلت نسبة النجاح فيها إلى أكثر من ٣٠ ألف قرية، ولا شك أن هذه البنية التحتية تعد ركيزة أساسية لإنشاء المجمعات الصناعية والوحدات الإنتاجية الصغيرة، والتجربة أثبتت أن المرأة الريفية عمود الأسرة وشريك رئيسى فى خطة الدولة للنهوض بالقرية، فهى تعمل فى تجفيف المحاصيل وتشغيل أنوال الغزل، وتعمل فى مصانع النسيج، لذلك تعمل الدولة على تقديم حزمة حوافز تشجيعية لنجاح القرية المنتجة على الأقل الاستفادة من الكوادر العاملة من أبناء القرية وإيقاف هجرتها إلى المدن مثل القاهرة والإسكندرية.

لا شك أن القرية المنتجة تعمل على خلق تنمية مستدامة تقوم على التصنيع والتشغيل لإعادة رسم خريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى، وهى كفيلة بإعداد طبقة من صغار المستثمرين ضمن خطة التنمية المستدامة، وبالتجربة ثبت أن التنوع من خلال الموارد المتاحة على أرض مصر تستوجب التحول من الزراعة بشبكتها المبدئية الطبيعية إلى تصنيع الزراعة أو صناعة الزراعة، لتعظيم القيمة المضافة لكل قرية أو مدينة، فمثلًا مدينة المحلة الكبرى أو مدينة المنصورة تتميز كل منهما بصناعة القطن وتقوم عليها صناعات الغزل والنسيج، وأذكر هنا قرية ساقية أبو شعرة بالمنوفية، فهى قرية تعتبر قلعة فى إنتاج السجاد اليدوى والكليم، وعندنا قرية مثل قرية شبرا ملس تشتهر عالميًا بإنتاج الياسمين.. الحكومة يوم أن تُقدم على احتضان القرية المنتجة فهى تحقق فعلًا التنمية المستدامة فى الريف المصرى.