غليان فى الضفة

22 فرقة إسرائيلية تحمى المستوطنين.. وبدء تطبيق «إعدام الأسرى»

فلسطينى يتفقد سيارته التى أحرقها مستوطنون قرب الخليل
فلسطينى يتفقد سيارته التى أحرقها مستوطنون قرب الخليل


القدس المحتلة - وكالات الأنباء:
نقل موقع «واللا» الاستخباراتى الإسرائيلى عن تقارير أن ثمة تدهورا متسارعا فى الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية، فى ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتزايد التحذيرات من محاولات تنفيذ عمليات فى المنطقة.
وتأتى هذه الاعتداءات بحسب الموقع العبرى وسط أوضاع مالية صعبة للفلسطينيين فى الضفة الغربية بسبب انقطاع الرواتب بفعل احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة وكذلك منع دخول العمال الفلسطينيين (380 ألف عامل) للعمل فى إسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إيجاد مصدر رزق لهم ولأبنائهم . وبحسب زعم فإن «هناك تناميا فى انخراط إيران وتركيا وحركة حماس فى الساحة الفلسطينية، مع التحذير من تداعيات مؤتمر حركة فتح الأخير على الشارع الفلسطينى ونشاط التنظيم فى الضفة الغربية.» ويتواجد فى الضفة الغربية 22 فرقة لجيش الاحتلال تعمل  فى ظل اتساع الاستيطان واعتداءات المستوطنين التى أوصلت المدينة لحد الغليان بحسب «والا» .
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس، قد أصدر قبل يومين، تعليماته ببدء تطبيق تشريع «الكنيست» المختص بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، والمعروف باسم قانون «إعدام الأسرى»، الذى دفع به وزير «الأمن القومى» إيتمار بن غفير.
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكرى الإسرائيلى صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام فى حال القبض على أى فلسطينى حياً بعد «تسببه بقتل مستوطنين». كما وجه كاتس جيش بلاده المحتل أيضاً بتعديل أمر التوجيهات الأمنية فى الضفة الغربية، بما يسمح بتنفيذ الإعدام هناك، وهو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه «تغيير واضح وجذرى فى السياسة الإسرائيلية.
وأمس الأول أيضا، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلى على خطة لبناء مجمع دفاعى فى موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجرى هدمه مؤخرا فى القدس الشرقية. وهدمت إسرائيل فى يناير مبانى داخل مجمع الأونروا فى القدس الشرقية بعد أن استولت على الموقع العام الماضي، فى خطوة نددت بها الوكالة بوصفها انتهاكا للقانون الدولى.
فى سياق متصل، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن أزمة فى مشروعات البناء الفلسطينى فى القدس الشرقية، حيث وافقت السلطات الإسرائيلية خلال سنوات طويلة على عدد محدود جدًا من تصاريح البناء للفلسطينيين، 7% من الطلبات، فى مقابل توسع واسع للمشاريع الاستيطانية اليهودية.