الاقتصاد الأزرق ودوره فى بناء مستقبل بحرى مستدام

مصر وخطوات حثيثة نحو الاقتصاد الأزرق وتعزيز الاقتصاد الأزرق من أجل بناء مستقبل بحرى مستدام وركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودور مصر الكبير فى حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر استضافة مصر وترأسها ولأول مرة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى Cop14 ومؤتمر اتفاقية المناخ Cop27 بموجب اتفاقية باريس والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ وبحضور قادة العالم وما يمثله هذا المؤتمر من نقطة تحول فى جهود المناخ الدولية وزيادة العمل المناخى واقتصاد منخفض الكربون وضمان صحة النظام الصحى البيئى والمحافظة على التنوع البيولوجى وتعزيز الوعى المجتمعى وتبنى سلوكيات صديقة للبيئة والتأكيد أيضًا على التعاون الإقليمى وتعزيز وازدهار الاقتصاد الأزرق إضافة إلى تفعيل التشريعات البيئية وإنشاء المحميات ودعم البحث العلمى وإطلاق مبادرات لمكافحة التلوث البلاستيكى والذى يعد خطرًا كبيرًا على الكائنات البحرية والنفايات البحرية وتعزيز التنمية المستدامة عبر الاقتصاد الأزرق وبالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان مستقبل صحى للبحرين المتوسط والأحمر ويجيء الاقتصاد الأزرق والخطوات الحثيثة التى تتبعها مصر نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق لتحقيق نمو اقتصادى وما يمثله أيضًا الاقتصاد الأزرق من طوق النجاة للتنمية الاقتصادية ونهج يمهد الطريق لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجى من أجل الأجيال القادمة وذلك فى إطار سعى مصر والمستمر لمواكبة التوجهات العالمية نحو مستقبل أفضل وتحقيق سبل التنمية المستدامة بعد أن أصبحت التنمية الاقتصادية هى محور اهتمام الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وركيزة أساسية لخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة وتوفير سبل العيش خاصة لسكان المناطق الساحلية وبلا شك أن الاقتصاد الأزرق أمر بالغ الأهمية وضرورة من ضروريات سبل العيش وإعلان الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن منطقة محمية بحرية جديدة بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية والانتهاء أيضًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى 2030 وعمل مشروع إقليمى للاقتصاد الأزرق ووضع إطار عام الاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق فى مصر والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى جانب التركيز على قطاعات الاقتصاد الأزرق والتى تعد قطاعات اقتصادية تساهم فى الدخل القومى وحماية البيئة البحرية على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.