ثمار الإصلاح.. والرقابة 

رسم برنامج الإصلاح الشامل الذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية منتصف 2014 خارطة طريق لبناء مصر الجديدة فى جميع المجالات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) من خلال تحديد أهداف عامة لتنفيذها فى أقصر مدة زمنية ممكنة لتحقيق ما وعد به المصريين استجابة لرغبتهم فى الترشح للانتخابات الرئاسية وتقديم استقالته من وزارة الدفاع وهو ما تحقق بالفعل خلال فترة وجيزة بدأت باستعادة الدولة المصرية لهيبتها داخليًا وخارجيًا عن طريق علاج كافة السلبيات التى كانت موجودة فى كافة المجالات على مدار عقود طويلة وكان يعلمها جميعًا لعمله وترؤسه لأهم الأجهزة الاستخباراتية وتسببت فى انهيار قطاعات كثيرة والمشاكل التى عانى منها أفراد الشعب بداية من غياب العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر الذى وصلت نسبته لـ٨٠% فى بعض المحافظات وتفشى البطالة وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الجريمة بكافة أنواعها، مرورًا بالوضع الاقتصادى السيئ سواء كان نتيجة سياسات خاطئة أو تأجيل الحكومات المتعاقبة لحل الأزمات عن طريق المسكنات وهو ما خلف إرثًا  اقتصاديًا منهارًا.

وبالفعل بدأت مرحلة جديدة من العمل شاهدنا خلالها استعادة كاملة لهيبة الدولة داخليًا وخارجيًا ومنظومة إصلاح اقتصادى نجح فى الاستفادة من كافة القدرات والثروات الموجودة لرفع معدل النمو وبناء مصانع ومدن جديدة والاقتراب من مضاعفة مصر لرقعتها الزراعية ووضع حلم كبير قطعنا شوطًا كبيرًا منه وهو زيادة الصادرات لتصل لرقم 100 ملياردولار سنويًا وهو ما أدى إلى زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية والقضاء على البطالة وانخفاض معدلات التضخم وبدأنا نضع ايديولوجيات لتنفيذها مثل توطين الصناعة وتعميق الصناعة وبناء الإنسان والقضاء على جميع العشوائيات ودمج كافة الفئات المنسية فى المجتمع بحصولها على كافة حقوقها وبالتوازى مع ذلك شاهدنا إصلاحًا سياسيًا شارك فيه الجميع حتى ممن ليس لهم منبر حزبى من خلال برنامج الحوار الوطنى.

وإن كانت هناك أهداف لم تتحقق بسبب معوقات كثيرة منها بعض القيادات والعاملين فى الجهاز الادارى إضافة لعدد كبير من المحتكرين وناهبى أموال الشعب من التجار الذين يشوهون الانجازات برفع الأسعار وهو ما يتطلب علاجًا رقابيًا حازمًا من مجلس النواب وكافة الجهات الرقابية ومتابعة دائمة من الحكومة وأجهزتها المعنية حتى نجنى ثمار جهود جميع المصريين الذين عملوا وأخلصواعلى مدار السنوات العشر الأخيرة.