اقتصاد أكثر مرونة

■ بقلم: د. شريف فاروق

نجح البنك المركزى المصرى فى حصد ثمار سياساته النقدية خلال عام 2025، والتى أسهمت ليس فحسب فى ارتفاع صافى احتياطيات النقد الأجنبى إلى 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، بل أيضا ربحت معركة إدارة معدلات التضخم فى ذات العام لتواصل انخفاضها بمعدلات إيجابية لتوفر مزيداً من الاستقرار لأسعار السلع والمنتجات الأساسية.

ولعلَّ من أبرز أسباب النجاح فى إدارة التضخم نحو اقتصاد أكثر مرونة واستقرارا خلال عام 2025 هو القدرة على التنسيق المتناغم والتكامل ما بين السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى والسياسات المالية للحكومة المصرية لإدارة أزمة التضخم والتى بلغت معدلاتها القياسية قرابة 38% خلال عام 2023، وسط أزمات دولية وإقليمية متعددة نتج عنها نقص شديد فى النقد الأجنبى وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أن تمت إدارة تلك المعدلات لتنخفض إلى 10% خلال يناير 2026 مما حقق نقطة انطلاق إيجابية نحو مزيد من النمو الاقتصادى.

ويمكن إيجاز إجراءات السياسات النقدية والتى تمثلت فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً منذ إبريل 2025 مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف للنقد الأجنبى وخفض نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بها لدى البنك المركزى من 18% إلى 16% بهدف ضخ سيولة إضافية فى النظام المصرفى، وتحفيز الاستثمار الإنتاجى من خلال تهيئة المناخ نحو تمويل العديد من الشركات الصناعية وخفض تكاليف التشغيل لينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع.

وبالتزامن مع تلك السياسات النقدية، جاءت السياسات المالية لتتكامل معها، حيث أطلقت الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية بهدف زيادة ثقة المستثمرين، وتدفق النقد الأجنبى من خلال استثمارات مباشرة ودعم قطاع السياحة والتى سجلت مستويات غير مسبوقة بنحو 18 مليون سائح فى عام 2025، بالإضافة إلى سياسات الرقابة والمشاركة بصناعة الأسواق والمعارض لتقديم السلع بأسعار عادلة، بالإضافة إلى دعم حزم الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار التضخمية على الفئات الأكثر احتياجاً.

يستهدف البنك المركزى المصرى الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% فى المتوسط بنهاية عام 2026، ولذلك من المتوقع استمرار البنك فى انتهاج سياسة خفض الفائدة تدريجياً والسعى نحو الحفاظ على سعر صرف مستقر للنقد الأجنبى مع استمرار التكامل مع السياسات المالية لدفع عجلة جذب الاستثمارات المختلفة وتعميق التصنيع المحلى باستغلال استقرار سعر الصرف وتقليل الاعتماد على الخارج بما يساهم فى استقرار أسعار السلع وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مُرْضية.