دراسة اجتماعية ترصد فجوة الحماية القانونية للأطفال

أكدت دراسة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مرحلة الطفولة تعد الأكثر تأثيرا في تشكيل شخصية الإنسان ومسار حياته، محذرة من أن التعرض المبكر للعنف أو الإهمال قد يحول الطفل من طاقة بناءة داخل المجتمع إلى شخصية مضطربة عرضة للجنوح والانحراف.

وأوضحت الدراسة أن المجتمع الدولي أدرك مبكرا خطورة المساس بحقوق الطفل وهو ما انعكس في مواثيق دولية متعاقبة، بدءا من إعلان عصبة الأمم ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، التي اعتبرت دستورا عالميا لحماية الأطفال، وألزمت الدول بتوفير الرعاية والحماية الخاصة لهم نظرا لعدم اكتمال نضجهم البدني والعقلي.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت حماية تشريعية للأطفال، منذ لائحة محمد علي عام 1830، مرورا بتعديلات قوانين العقوبات التي رفعت سن المسؤولية الجنائية، وحظرت توقيع عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة على الأطفال، وصولا إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، الذي وفر إطارا قانونيا متكاملا يتماشى مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضا| دراسة تحذر: أطفال دون 15 عاما يتورطون في جرائم قتل.. والعنف اليومي والتنمر أبرز الأسباب

لكن الدراسة شددت على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التشريعات وحدها، بل في تزايد جرائم العنف التي يتورط فيها الأطفال أو يكونون ضحايا لها، في ظل متغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة، أسهمت في تصاعد أنماط العنف وانتقالها عبر وسائل الاتصال الحديثة.

ولفتت إلى أن مؤتمرات الأمم المتحدة المتعاقبة لمنع الجريمة أكدت أن الوقاية من العنف، خاصة ضد الأطفال، أصبحت عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وفق الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة 2030، الذي يربط بين الحد من الجريمة وتعزيز السلام والاستقرار وبناء مؤسسات قوية.

اقرأ أيضا| هالة رمضان: الباحثون الشباب في قلب رؤية المركز وحوكمة الذكاء الاصطناعي أولوية مجتمعية

وبينت الدراسة أن جرائم العنف، وعلى رأسها القتل، تمثل أحد أخطر التحديات المجتمعية، خاصة حين يرتكبها أو يتأثر بها الأطفال، مؤكدة وجود علاقة وثيقة بين انخفاض مستويات التنمية وارتفاع معدلات الجريمة، وهو ما يستدعي تدخلا وقائيا مبكرا يشمل الأسرة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وليس الاعتماد فقط على منظومة العدالة الجنائية.