السكر

تعد مصر من أكثر الدول استهلاكًا للسكر، حيث تتراوح معدلات الاستهلاك بين ٣.٥ مليون طن و٤ ملايين طن سنويًا ونظرًا لأهمية السكر باعتباره سلعة أساسية ومهمة فإننا يجب ألا ننكر الدور الذى قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالفعل نجحت فى زيادة الإنتاج المحلى من السلع الأساسية وعلى رأسها السكر وتم زيادة الإنتاج من البنجر والقصب للوصول إلى الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتراوح الإنتاج المحلى من السكر بين 2.8 مليون و3.1 مليون طن سنويًا.

وإحقاقًا للحق فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن توفير احتياجات المواطن ووصول الدعم السلعى له فإنها تتحمل أعباء كبيرة جدًا وتعطى أولوية للمواطن ويولى د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عناية خاصة لتوفير السلع الأساسية وتوصيل الدعم لمستحقيه، حيث نجحت الوزارة من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لها والتى تعد من أكبر وأقدم الشركات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط فى توفير السكر والوصول بالاكتفاء الذاتى منه إلى حوالى ٩٥% لأول مرة واستطاعت وخاصة خلال الأشهر الماضية تحت قيادة الكيميائى صلاح فتحى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى زيادة الإنتاج وتحقيق نوع من الاستقرار والأمن الغذائى، حيث تقوم الشركة بتوفير أكثر من ٦٠٠ ألف طن سكر لمنظومة الدعم تمثل حوالى ٢٠% من الاستهلاك يستفيد منها ٦٥ مليون مواطن ويتم توزيعه للمواطن ببطاقة التموين بسعر ١٢.٦ جنيه للكيلو وتتحمل وزارة التموين دعمًا إضافيًا فى الكيلو حوالى ١٠ جنيهات، كما أنها تقوم بتوفير السكر للأسواق ويتراوح سعر الطن «أرض المصنع» بين 22 ألفا و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها.