الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية فى مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. 

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن حجم سوق المستلزمات الطبية بمصر يتجاوز مليار دولار، يغطى الإنتاج المحلى 40% منها، فى حين نستورد كامل الآلات و المعدات الطبية من الخارج، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%  وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوى و مرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات و لأجهزة الطبية.  

وأكد  عبدالغنى أن هذه التيسيرات ستساهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية من 40 إلي 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لها بعدا اجتماعيا يتمثل فى تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة، وأن لدينا ما يقترب من 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك، وتقوم بالتصدير إلي 65 دولة.


اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع حزمة التسهيلات الثانية

وكشف أن القطاع يعانى من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية، وليس لها علاقة بصناعة الدواء، مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع، والتحدي الثاني فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائى من مجلس الدولة بعدم قانونية فرضا، والثالث إرتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه، مما يؤدى لتجنب التسجيل، والرابع ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التى تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة، مما يسيء إلي سمعة الإنتاج المحلى، فضلا عما قد يسبب من أضرار صحية للمواطنين.