تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى ينعش الصناعة الوطنية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى يعزز معدلات النمو الاقتصادى، وينعش الصناعة الوطنية، ويقلل الاعتماد على الواردات ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويخفف الضغط على العملات الأجنبية. 

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلى لم يحدث أى تأثير يذكر لعدة أسباب أهمها تعنت الشركات و الهيئات الحكومية ضد المنتج المحلى فى المناقصات وعقود المشتريات، وعدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون، وعدم وجود آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلى، وعدم جواز تحريك دعوى جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة للقانون إلا بناء على طلب رسمى من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.

وأضاف عبدالغنى أن القانون حدد المنتج المحلى بأنه كل منتج صناعى تزيد فيه نسبة المكون المحلى على 40% من تكلفة الإنتاج، وتكون الأفضلية له حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد، وقال إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات فى السوق المصرية، ولذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى يساهم فى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصرى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ولتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى يقترح عبدالغنى انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية و منتظمة، وتخفيض النسبة المطلوبة فى المكون المحلى من 40 إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة فرصها فى التعاقدات الحكومية، وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخرى، وإعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائى والنهائى فى العقود الحكومية، وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلى، وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها، وأخيرا توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول فى المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.