وماذا بعد الإعادة؟

الحادث بالفعل أن الملامح المميزة للمشهد السياسى المصرى بعيد الخامس والعشرين من يناير 2011، تختلف تماما عن نظيرتها فى الفترات السابقة ومنذ ثورة يوليو 1952.

الحادث أيضا أن ردود أفعال النظام السياسى الحالى حيال التجاوزات التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية، مختلف تماما عن ردود أفعال الأنظمة السابقة حيال الوقائع المماثلة.

الحادث كذلك أن السوشيال ميديا ملمح مختلف تماما واداة مستحدثة لتوجيه وتكوين للرأى العام، بخلاف وسائل وسبل صياغة وتوجيه الرأى العام التى كانت سائدة فى العصور السابقة.

ادوات ممارسة اللعبة السياسية فى مرحلة ما بعد أحداث ثورتى يناير ويونيو تغيرت تماما هى الأخرى عما كان فى العصور السابقة، وبات الدافع الرئيس لتأسيس بعض الأحزاب السياسية، خلال العقد الماضي، الحرص على الدفاع عن الوطن وما يتعرض له من محاولات واضحة وجادة للهدم والتفكيك.
وفى ظل كل هذه التغيرات والتطورات الحادة فى مجال الممارسة السياسية، بادر الرئيس السيسي، بصفته حكما بين السلطات، بالتوجيه والطلب الى الجهات المختصة بتحكيم الدستور والقانون فيما جرى وما تواترت عنه الأخبار خلال عمليات التصويت فى بعض لجان المرحلة الانتخابية الأولى.

وإضافة الى كافة ردود الأفعال التى قوبلت بها مبادرة الرئيس، الإيجابية والسلبية على حد سواء، أقول متجردا، أن هناك مسئولية علينا جميعا، الحكومة والمواطنين والسياسيين والمفكرين والكتاب، أن نكون على ذات المستوى من المسئولية التى التزم بها الرئيس.

بداية تحركنا الإيجابي، أراها، بالحرص على اتمام العملية الانتخابية فى الدوائر الملغاة بشكل أقرب الى الكمال انطلاقا من مبادرة الرئيس وتأكيده على ضروة تحقيق الحيدة والنزاهة، وصولا لتشكيل مجلس نيابى يمثل ارادة الناس، ايزانا ببداية لمرحلة جديدة نعيد فيها دراسة كافة التطورات والمستجدات التى طرأت على المجتمع.