د. يسرى الشرقاوى:إفريقيا تستطيع تشغيل مصانع العالم لمدة ٢٠٠ عام

نصيحتى لشباب الأعمال: البُعد عن المشروعات سريعة الربح والاتجاه لـ «الإنتاجية»

هدفنا زيادة التجارة مع دول القارة ٣ أضعاف بحلول ٢٠٣٠

أكثر من ٣٥ عامًا فى الحياة العملية، خبيرًا دوليًا فى الاقتصاد والاستثمار، عمل مديرًا إقليميًا للاستثمار بألمانيا وبلجيكا ودولة الإمارات، ثم أسس بمصر المجموعة الاقتصادية HOC للاستشارات الاستثمارية المباشرة والتجارة الدولية وإنشاء العلامات التجارية الدولية ومع بزوغ شمس الجمهورية الجديدة ووجود المناخ الجيد الذى يؤسس لرؤية مستقبلية ولأنه يؤمن بأن إفريقيا العمق الاستراتيجى والجغرافى والأمنى، أسس عام ٢٠١٩ أول منظمة أعمال مصرية للتعاون مع الدول الافريقية هى «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، ويرأس مجلس إدارة الجمعية منذ ذلك الحين وحتى الآن.. فى الحوار التالى نتعرف على الآراء والأفكار والرؤى المستقبلية للدكتور يسرى الشرقاوى «عاشق إفريقيا».

لماذا إفريقيا.. وهل نجحنا فى الاستفادة من علاقتنا المتميزة مع الدول الإفريقية؟
- لأننى أؤمن تمامًا بأن إفريقيا العمق الاستراتيجى والجغرافى والأمنى لمصر، ولأنها تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التى حباها بها الله، فهى تمتلك كنوزًا معدنية تكفى لتشغيل مصانع العالم أجمع لمدة ٢٠٠ عام بما تمتلكه من احتياطيات العالم من الثروات الطبيعية بإفريقيا.. لهذا قمت و٤٥ من رجال الأعمال العاملين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية بتأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عام ٢٠١٩ كأول منظمة أعمال مصرية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادى وربط القطاع الخاص المصرى مع نظرائه فى ٥٣ دولة إفريقية.. أما عن نجاحنا فى الاستفادة من علاقتنا المتميزة مع الدول الإفريقية والتى أخذت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، موقعًا ومكانة رائعة لم تتحقق من قبل، فقد شهدنا زخمًا شديدًا للعلاقات المصرية الإفريقية خلال الـ ١٣ عامًا الأخيرة، وبالتأكيد انعكس ذلك على التعاون بين منظمات الأعمال والمستثمرين المصريين مع نظرائهم فى الدول الإفريقية إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى من ٤ مليارت دولار إلى ١٠ مليارات دولار عام ٢٠٢٤، منها ٧ مليارات و٧٠٠ مليون، صادرات مصرية للأسواق الإفريقية و٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه واردات من إفريقيا لمصر، كما زادت حجم الاستثمارت المصرية بالدول الإفريقية إلى ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون دولار، وحجم الاستثمارات الإفريقية فى مصر إلى ٢ مليار و٢٠٠ مليون دولار، ولكن فى رأيى، أن هذه الأرقام لا تعكس حجم دفء العلاقات المصرية الإفريقية، خاصة أن هذه النتائج محققة مع دول الشمال الإفريقى، ومازال لدينا الكثير لتحقيقه مع دول الجنوب.. فنحن نتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام، كما نبحث عن فرص جديدة للوصول إلى قلب القارة.ما رؤيتكم لمستقبل التعاون المصرى الإفريقى؟
- هذا التقارب المصرى الإفريقى حاليًا، أمر وجوبى لا خيار فيه، لأنه المستقبل الأفضل الذى نسعى لتحقيقه، حيث إن الأمن المائى والغذائى والجغرافى هو من إفريقيا، ومصر جزء أساسى ومكانة وتاريخ فى القارة الافريقية، وهذا الأمر يجب أن يهتم به كل المصريين ويكون نصب أعين كل المسئولين للاستفادة من الموارد الإفريقية والخبرات المصرية فى كل المجالات، وعلى القطاع الخاص المصرى ومنظمات أعماله استثمار ذلك تمامًا سواء فى شراكات استثمارية أو صفقات تجارية بعد دراسة الأسواق الافريقية واحتياجاتها، ومن أجل ذلك أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أول خريطة استثمارية شاملة للاستثمار فى إفريقيا بالتعاون مع سفارات الدول الإفريقية بالقاهرة تضم بيانات محدثة عن الأسواق واحتياجاتها والموارد الطبيعية والبشرية وأبرز القطاعات الواعدة، وحاليًا استطاعت ١٧ شركة من شركات أعضاء الجمعية، التواجد باستثمارات فى إفريقيا.. وأيضًا يمكن أن نحدث تطورًا كبيرًا فى أرقام التجارة والاستثمار اذا استمر دعم مصر وتبنيها لأنظمة وحوافز مرنة لتشجيع الاستثمار والتجارة مع الدول الإفريقية، أرى أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سنتمكن من مضاعفة هذه الأرقام ٣ مرات.
إلى أى مدى نجح القطاع الخاص المصرى.. وهل قام بدور فاعل فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
- ما قدمه القطاع الخاص المصرى فى تجربته الاقتصادية منذ عام ١٩٨١ وحتى الآن، مجهود جيد ولكنه لا يرتقى إلى حجم وتاريخ مصر، ولكن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعادة بناء البنية التحتية واتخاذ مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية والتيسيرات الاستثمارية، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى إلى نسبة ٥٥٪، كما يقوم بتشغيل نسبة ٧٧٪ من القوى البشرية العاملة بسوق العمل، وهذا مؤشر جيد جدًا، ولكن الدولة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى ٦٥٪ بنهاية ٢٠٢٥، وبداية عام ٢٠٢٦، ولكن لتحقيق المستهدفات الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أرى أن القطاع الخاص مازال لديه دور كبير عليه القيام به، وهو الخروج بمجهود أكبر للأسواق العربية والافريقية والعالمية ودراسة التنافسية السعرية والإنتاجية لمضاعفة الاستثمارات.. أما فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، أرى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى المسئولية الاجتماعية للشركات بإقامة المستشفيات والمدارس ومراكز التدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل، كما لديه العديد من المبادرات فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة، كما يقوم أيضًا بمساندة الدولة فى تقديم المساعدات للشعوب العربية والافريقية التى تمر بأزمات أو عدم استقرار.
من وجهة نظركم.. هل استفادت مصر من الاتفاقيات الاقتصادية التى وَقَّعتها على المستويين الإقليمى والعالمى؟
- لكى نستفيد من الاتفاقيات الاقتصادية التى وَقَّعتها مصر مع المجموعات الإقليمية أو العالمية، من الضرورى أن نعمل على التوسع فى الانتاج الصناعى والزراعى ودراسة أنظمة التجارة الدولية والتصدير حتى نستفيد من هذه الاتقاقيات ولا تبقى «حبرًا على ورق»، ولابد من تعاون مكثف بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة منها.. وخلال العامين الأخيرين، كان هناك تحرك إيجابى كبير لتحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات من خلال الاستفادة بما تقدمه الاتفاقيات الاقتصادية من مزايا وإعفاءات جمركية.
ما نصيحتكم لشباب الأعمال؟
- نصيحتى لشباب الأعمال، التوجه بمشروعاتهم للقطاعات الانتاجية وصناعة العلامات التجارية والتحلى بالصبر، مع الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة فى الإنتاج والتسويق والإدارة والتصدير والاستفادة بتجارب رجال الأعمال العاملين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة للعمل على أسس سليمة فى السوق المحلى والمنافسة للنفاذ للأسواق العالمية.. أنصح شباب الأعمال أيضًا بعدم الدخول فى المشروعات سريعة الثراء مثل مشروعات التجارة الإلكترونية خاصة للذين ليس لديهم تجارب فى هذا المجال.. وأخيرًا أتوجه بنداء للقطاع الخاص، بأن يكون على مستوى الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا لتنمية الاستثمار والتجارة وتيسير الأعمال.