وَلَدِى عَليَّا «حَجَر»| «قضايا الولاية» تشعل صراع المال والسلطة العائلية أسفل مظلة الحماية

لم تكن «أمينة»، السيدة الستينية، تتخيل أن القرار الذى منحها شعورًا بالأمل بعد سنوات من الوحدة، سيقودها إلى قاعة محكمة بدلًا من بيت زوجية جديد، فبعد سنوات قضتها فى تربية أبنائها والعمل وتحمل مسؤوليات الحياة، قررت أن تبدأ فصلًا جديدًا بالزواج مرة أخرى بحثًا عن الونس والاستقرار فى ما تبقى من عمرها..

لكن ما اعتبرته حقًا شخصيًا، رآه ابناها دليلًا على أنها لم تعد قادرة على حسن التصرف، فأقاما دعوى للحجر عليها منذ ثلاثة أعوام، مطالبين بحرمانها من إدارة شؤونها وأموالها بينما حكمت المحكمة ببطلان الدعوى المقامة وأنها تتمتع بالأهلية الكاملة فى إدارة ممتلكاتها.

استشارى علاقات أسرية:  قضايا الحجر نيران تلتهم عائلات بأكملها

«ميار» سيطر ابنها على ممتلكاتها بعد إصابتها بالزهايمر.. و«أمينة» اتُهمت بالجنون لرغبتها فى الزواج

طبيب نفسى: التقرير الطبى يقيّم الأهلية ولا يصدر حكمًا.. ومطلوب لجنة متخصصة لتقييم الحالات

القانون هدفه حماية من فقد عقله.. والبعض أساء استخدامه

«المحجور عليه» يعانى تبعات القسوة ولابد عقوبات على ذوى الدعاوى الكيدية

صراع يتكرر يوميًا داخل محاكم الأسرة، حيث تكشف دعاوى الحجر عن صراعات معقدة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية مع الخلافات الأسرية والمصالح المالية والحالة الصحية والنفسية، وبين دعاوى تُرفع بدافع حماية شخص فقد بالفعل أهليته، وأخرى يثار حولها الجدل بشأن استغلالها للسيطرة على الأموال، تتعدد القصص والمعاناة واحدة، لذا حرصت «الأخبار» على مناقشة قانون الحجر وطرق استغلال البعض له طمعًا فى المال والسلطة داخل العائلة، وما إذا كانت هناك تعديلات أو ضوابط يمكن وضعها للحد من إقامة دعاوى كيدية.

أمينة ليست الوحيدة ففى الإسكندرية، انتهت إحدى الدعاوى إلى صدور حكم بالحجر على أب، بعدما استندت المحكمة إلى تقارير طبية أكدت إصابته بالفصام وتأثر قدرته على إدارة شؤونه المالية، الابن الذى أقام الدعوى قال إنه لم يكن يسعى إلى حرمان والده من حقوقه، وإنما إلى حماية المعاش والأملاك من الضياع بعد سلسلة من التصرفات المالية غير المنضبطة، لتكشف القضية التى تم البت فيها ٢٠٢٤، وجهًا آخر من دعاوى الحجر، حين يصبح التدخل القانونى وسيلة لحماية المريض وممتلكاته.

أما فى قضية أخرى، فقد رفع شقيق دعوى للحجر على أخيه بدعوى إصابته بمرض نفسى يمنعه من إدارة أمواله، وخلال نظر الدعوى، تعاقبت التقارير الطبية وتباينت نتائجها، وامتدت مراحل التقاضى وسط خلافات بين أفراد الأسرة حول حقيقة الحالة الصحية ومن الأحق بإدارة أموال المريض إذا ثبت فقدانه للأهلية، وتحولت القضية إلى نموذج يعكس حجم التعقيد الذى يحيط بدعاوى الحجر، خاصة عندما تتداخل الروابط الأسرية مع المصالح المالية.

هذه الوقائع ليست سوى نماذج من عشرات الملفات التى تستقبلها محاكم الأسرة، حيث تبدأ بعض دعاوى الحجر بعد تشخيص أحد الوالدين بمرض مثل الزهايمر، بينما تنشأ أخرى مع تصاعد خلافات الميراث أو رفض أحد كبار السن بيع ممتلكاته أو التصرف فيها وفق رغبة أبنائه. وفى المقابل، تكشف بعض الأحكام عن رفض القضاء توقيع الحجر بعدما ثبت أن الشخص يتمتع بكامل أهليته، وأن الدعوى لم تكن سوى محاولة للسيطرة على أمواله تحت ستار الحماية.

رفضوا الحجر

فى إحدى قرى محافظة الفيوم، تعيش ميار السيد اسم مستعار- تجاوزت الثمانين من عمرها من عائلة شهيرة ذات صيت، أنهكتها السنوات حتى فقدت القدرة على تمييز أبنائها، وتدهورت حالتها الصحية والذهنية، لم تعد قادرة على إدراك ما يدور حولها أو اتخاذ قراراتها بنفسها، بينما اعتقدت أسرتها أن أقصى ما تحتاجه هو الرعاية والاهتمام لما تبقى من حياتها إلا أن حدث ما قلب حياتها رأسًا على عقب، حين اكتشفت فتياتها أن شقيقهن الأكبر اصطحب والدته أكثر من مرة، وأمضاها على عقود بيع متتالية لقطعة أرض كبيرة كانت قد آلت إليها بالميراث، لتنتقل الملكية إليه عبر عدة عقود مؤرخة فى أوقات مختلفة، رغم حالتها التى لا تمكنها حتى من التعرف على أبنائها.

حاولت الأسرة احتواء الموقف بعيدًا عن ساحات القضاء، فتم توجيه إنذار قانونى ومواجهة الابن بما حدث، لكنه ارتبك أمام الأدلة، وكان الحل القانونى الذى طرحه محامى العائلة واضحًا، فلا سبيل لحماية حقوق السيدة وإيقاف التصرفات التى تُجرى باسمها سوى إقامة دعوى حجر لإثبات عدم أهليتها للتصرف، لكن المفارقة أن البنات، رغم يقينهن بحاجتها إلى الحماية، رفضن تمامًا اللجوء إلى هذا الطريق، خوفًا من نظرة المجتمع، ومن أن يُقال إنهن «حجرن على أمهن» فى نهاية عمرها..

هكذا وجدت الأسرة نفسها عالقة بين خيارين كلاهما مؤلم، إما ترك الأم عرضة لتصرفات قد تُبدد ما تملكه، أو اللجوء إلى إجراء قانونى يحمل وصمة اجتماعية ثقيلة، رغم أن غايته الأساسية ليست سلب الحقوق، بل حماية شخص لم يعد قادرًا على حماية نفسه.

التوازن هدف

أكد تامر مجدى فوزى، المحامى بالنقض والإدارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، أن قانون الحجر فى مصر ليس تشريعًا مستحدثًا، وإنما يعد من الأنظمة القانونية الراسخة التى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الأشخاص غير القادرين على إدارة أموالهم بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وليس حرمانهم من أموالهم أو الانتقاص من حقوقهم المالية.

وأوضح أن الأساس التشريعى المنظم للحجر يتمثل فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، والذى ينظم إجراءات توقيع الحجر، وتعيين القيم، والإشراف القضائى على أموال المحجور عليه، وما زال يمثل الإطار القانونى الحاكم لهذه المسائل حتى الآن.

وأشار إلى أن نظام الحجر مستمد من حيث الفكرة العامة من أحكام الشريعة الإسلامية، التى عرفت الحجر منذ قرون باعتباره وسيلة لحماية فاقد أو ناقص الأهلية ومنع الإضرار بنفسه أو بماله، إلا أن المشرع المصرى لم ينقل أحكام الفقه الإسلامى بحرفيتها، وإنما أعاد تنظيمها فى إطار قانونى حديث يضمن رقابة القضاء ويكفل حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن أبرز الفوارق بين الفقه الإسلامى والقانون المصرى تتمثل فى أن الفقه قد يرتب آثار الحجر بمجرد قيام سببه، بينما لا يوقع الحجر فى القانون المصرى ولا يرفع إلا بحكم قضائي، وهو ما نصت عليه المادة 65 من قانون الولاية على المال، بما يوفر ضمانات قانونية تحول دون المساس بأهلية أى شخص إلا بعد التحقق الكامل من توافر الأسباب القانونية.

ولفت إلى أن القانون صدر عام 1952 فى صورة مرسوم بقانون خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة يوليو، ولم يكن تشريعًا مستحدثًا كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن فكرة الحجر ليست قاصرة على مصر أو الدول العربية، وإنما تطبق بصور مختلفة فى العديد من دول العالم، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وإن اختلفت المسميات والإجراءات، بينما يظل الهدف واحدًا وهو حماية من فقد أو نقصت قدرته على إدارة شؤونه المالية.

وأوضح أن الواقع العملى يكشف عن وجود بعض دعاوى الحجر التى تُقام بدوافع كيدية أو بسبب خلافات أسرية ونزاعات على الميراث أو الثروة، إلا أن القضاء المصرى يحيط هذه الدعاوى بضمانات صارمة، فلا يصدر حكم بالحجر إلا بعد سماع ذوى الشأن والنيابة العامة، والاستعانة بالتقارير الطبية المتخصصة، والتحقق من توافر أسباب الحجر وفقًا للقانون.

إساءة استخدام!

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى وجود قانون الحجر، وإنما فى احتمالات إساءة استخدامه فى بعض الحالات، موضحًا أن الواقع شهد دعاوى أُقيمت ضد أشخاص كاملى الأهلية لمجرد اختلاف الورثة أو الأبناء مع قراراتهم المالية أو الشخصية، مثل رغبة سيدة مسنة فى الزواج أو رغبة أحد الآباء فى التصرف فى أمواله بالطريقة التى يراها مناسبة، وهو ما قد يدفع بعض الأقارب إلى محاولة استخدام دعاوى الحجر كوسيلة للضغط أو السيطرة على الأموال.

واختتم تامر مجدى فوزى تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية للحد من إساءة استخدامه، من بينها دراسة إلزام تقرير طبى مبدئى صادر من جهة حكومية أو لجنة متخصصة قبل قبول دعوى الحجر، وسرعة عرض المطلوب الحجر عليه على لجنة طبية مستقلة، إلى جانب توقيع جزاءات أو تعويضات على من يثبت إقامته دعوى حجر بسوء نية أو بقصد الاستيلاء على الأموال،

فضلًا عن منح المحكمة سلطة أوسع فى استبعاد الدعاوى التى يتبين أنها وليدة خلافات أسرية أو نزاعات على الميراث. وأكد أن تحقيق التوازن بين حماية غير القادر على إدارة أمواله، وحماية كامل الأهلية من الدعاوى الكيدية، هو الهدف الذى ينبغى أن تتجه إليه أى تعديلات تشريعية مستقبلية.

استغلال القانون

يعد التقرير الطبى أساس فى قضايا الحجر، وهذا ما أكده الدكتور محمد رمضان دريوة، استشارى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن دور الأطباء النفسيين فى قضايا الحجر يظل دورًا فنيًا بحتًا، بينما يبقى الفصل النهائى فى هذه القضايا من اختصاص القضاء. وقال إن طبيعة هذه القضايا تجمع بين الجانبين القانونى والاجتماعي، ولا يقتصر فيها دور الطبيب على إصدار حكم قانوني، وإنما يتمثل فى تقييم الحالة النفسية والعقلية للشخص ومدى تمتعه بالأهلية اللازمة لإدارة شؤونه ومصالحه.

وأوضح دريوة أن الطبيب يحدد، من خلال الفحص والتقييم، ما إذا كان الشخص قادرًا على إدارة حياته واتخاذ قراراته بنفسه، أو أنه يحتاج إلى من ينوب عنه مع احتفاظه بقدر من القدرة على المراجعة وإدراك ما يدور حوله. وأضاف أن بعض الحالات قد تعانى من قصور متقطع، بحيث يمر الشخص بفترات يكون فيها قادرًا على التصرف بصورة طبيعية، وأخرى يتعرض خلالها لنوبات تؤثر فى قدرته على الحكم واتخاذ القرار.

وأشار إلى أنه فى مثل هذه الحالات يوضح التقرير الطبى أن الشخص يستطيع ممارسة شؤونه فى الأوقات التى يكون فيها مستقرًا، بينما تقتصر الصعوبة على فترات النوبات التى قد تستمر لساعات محدودة أو تتكرر مرة أو مرتين أسبوعيًا، دون إمكانية التنبؤ بموعدها. وشدد على أن هذه الظروف لا تعنى بالضرورة انعدام الأهلية بشكل كامل. وأكد على أن الطبيب يرفع تقريرًا فنيًا يوضح الحالة كما هي، بينما يظل القرار النهائى بشأن توقيع الحجر أو عدمه من اختصاص المحكمة، التى تستند إلى التقرير الطبى ضمن باقى الأدلة والاعتبارات القانونية قبل إصدار حكمها.

وأضاف أن المشكلات المرتبطة بقضايا الحجر غالبًا ما تنشأ داخل الأسرة، خاصة فى ظل الخلافات بين الأبناء أو النزاعات حول الأموال والميراث، مشيرًا إلى أن الأصل من الناحية الشرعية، أن تُقسم التركة بعد وفاة صاحبها وفقًا لأحكام الميراث، إلا أن بعض الأسر تلجأ إلى دعاوى الحجر خلال حياة الشخص، وهو ما فتح الباب، بحسب تعبيره، أمام حالات من إساءة استخدام هذا الإجراء القانونى لتحقيق مصالح مادية.

وأشار إلى أن فكرة استغلال دعاوى الحجر ليست جديدة، بل تناولتها أعمال فنية من قبل، موضحًا أن هناك روايات متداولة عن محاولات لإيهام بعض كبار السن بإصابتهم بأمراض عقلية أو الزج بهم فى دور رعاية أو مستشفيات، تمهيدًا للحصول على تقارير طبية يمكن استخدامها فى دعاوى الحجر.

وأشار استشارى النفسية إلى أن الإجراءات الرسمية فى مثل هذه القضايا تبدأ بعد فحص المحكمة للأوراق، حيث تُحال الحالة إلى إحدى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية لإجراء التقييم الطبى وإعداد التقرير الفنى اللازم، مضيفا أن مستشفيات مثل العباسية أو الخانكة تتولى فى كثير من الأحيان هذه المهمة، بحكم اختصاصها، وأن ما يُتداول عن وجود تجاوزات يظل فى حدود ما يُروى بين العاملين بالمجال، وليس مما عاينه بنفسه أو يمكنه الجزم بحدوثه.

ودعا دريوة إلى تطوير آلية الفصل فى دعاوى الحجر، مقترحًا أن تتولى تقييم الحالات لجنة متخصصة متعددة التخصصات، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات المعتادة، نظرًا لما يترتب على قرار الحجر من آثار قانونية وإنسانية بالغة الأهمية.

وأوضح أن اللجنة المقترحة ينبغى أن تضم مختصين فى الطب النفسي، إلى جانب عرض الشخص المعنى بالحجر أمام المحكمة، بما يتيح تقييم حالته من مختلف الجوانب والوصول إلى قرار أكثر دقة وعدالة، مضيفًا أن تعدد الخبرات داخل اللجنة من شأنه أن يقلل احتمالات الخطأ، ويضمن أن يصدر الحكم فى النهاية بما يحقق مصلحة الشخص محل الدعوى ويحافظ على حقوقه.

صراع السلطة والمال

قالت د. وسام منير، مدرس بكلية تربية واستشارى العلاقات الأسرية، إن قضايا الحجر تُعد من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيدًا، لأنها لا تقتصر على الجانب القانونى فقط، وإنما تمتد آثارها إلى النواحى النفسية والاجتماعية، وتؤثر كالنار التى تلتهم جميع أفراد الأسرة، بدءًا من الشخص محل دعوى الحجر، وصولًا إلى الأبناء والأحفاد.

وأوضحت أن بعض الأسر تلجأ إلى إقامة دعاوى الحجر بدافع حماية الشخص من استغلال الآخرين أو من تبديد أمواله، خاصة إذا كان يعانى من مرض نفسى أو عقلى أو تدهور فى القدرات الإدراكية يمنعه من إدارة شؤونه المالية واتخاذ قرارات سليمة، إلا أن الأمر قد يخرج أحيانًا عن هذا الإطار المشروع، ليتحول إلى وسيلة للسيطرة على المال أو فرض النفوذ داخل الأسرة، وهو ما يحول القضية إلى صراع على السلطة والميراث أكثر من كونها وسيلة للحماية.

وأضافت أن الحجر عندما يُفرض على شخص، فإنه قد يترك آثارًا نفسية قاسية، إذ يشعر بأنه فقد أهليته واستقلاليته وقدرته على إدارة أبسط شؤون حياته، وهو ما ينعكس على تقديره لذاته ويولد لديه إحساسًا بالعجز والاعتماد الكامل على الآخرين، كما يمر كثير من الأشخاص بمشاعر من الغضب والقلق والاكتئاب نتيجة شعورهم بأنهم فقدوا كرامتهم ومكانتهم داخل الأسرة.

وأشارت إلى أن التداعيات لا تتوقف عند الشخص نفسه، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية، حيث تنشأ خلافات وصراعات بين أفراد العائلة حول الأموال والممتلكات والسلطة، وقد تؤدى هذه النزاعات إلى القطيعة والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن المناسبات العائلية، فضلًا عن تراجع مكانة الشخص الذى كان يمثل مرجعًا للأسرة أو كبيرًا للعائلة، بعدما أصبح يُنظر إليه باعتباره غير قادر على إدارة شؤونه.

وأكدت د. وسام منير أن رفض المحكمة دعوى الحجر تكون له آثار إيجابية إذا ثبت أن الشخص كامل الأهلية ويتمتع بقدراته العقلية والإدراكية، إذ يستعيد حقه فى إدارة أمواله واتخاذ قراراته بنفسه، ويحافظ على استقلاليته ومكانته داخل أسرته، مع تمتعه بالحماية القانونية من أى محاولات للاستغلال أو الاحتيال.

وشددت على ضرورة تربية الأبناء على قيم الرحمة والبر والابتعاد عن الأنانية، مع الحفاظ على حقوق الأسرة وممتلكاتها بالطرق القانونية والإنسانية، بما يضمن صون كرامة كبار السن وحقهم فى حياة مستقرة وآمنة.