أدانت بشدة الأمم المتحدة الخميس 25 يوليو بشدة اغتيال عضو الجمعية الوطنية التأسيسية السياسية في تونس المعارض محمد البراهمي. وحثت مواطني البلاد والسياسيين علي تشكيل جبهة موحدة ضد المحاولات عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد. ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات التونسية إلى البدء فورا في إجراء تحقيق سريع وشفاف لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجريمة ، معربة عن صدمتها وحزنها الشديد لنبأ اغتيال السيد البراهمي. وذكرت نافي بيلاي - في بيان لها اليوم - أنه يتعين علي السلطات التونسية اتخاذ إجراءات جادة للغاية للتحقيق في هذه الاغتيالات، وتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما يتعين عليها أن توفر السلطات حماية أفضل للأشخاص المعرضين للخطر بشكل واضح، مثل السيد البراهمي، وأن تتخذ تدابير قوية لإظهار أنها ستطبق سيادة القانون، وتبذل قصارى جهدها لردع هذه الأعمال الرهيبة التي يبدو أنها تهدف إلى تأجيج الوضع وتقويض التحول الديمقراطي في تونس". ونوهت المفوضة الأممية إلى أن عملية اغتيال المعارض التونسي اليوم هي الجريمة الثالثة من نوعها في تونس خلال الأشهر العشرة الماضية، بعد مقتل لطفي نقض في أكتوبر 2012، واغتيال السياسي البارز شكري بلعيد منذ ستة أشهر فقط، في ظروف مماثلة لظروف مقتل البراهمي اليوم. ويتزامن اغتيال السيد البراهمي، اليوم مع الذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية التونسية،وهو ما يهدد بتقويض عملية وضع الدستور الهامة، في مراحلها النهائية.