جمعية الخبراء: تبسيط الاجراءات لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الحديد

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذى يلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد التى تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية أن صناعة الحديد والصلب ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات، بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل فيها توفر 7 فرص عمل فى الصناعات الاخري، كما أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه وأنشأت الحكومة أول مصنع متكامل فى الشرق الأوسط، والذى تحول لاحقا إلى مجمع الحديد والصلب فى السبعينات، مضيفا أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومى فى صناعة الحديد والصلب الا ان مصر تحتل المركز 20 عالميًا، وتسيطر على ٣٠٪ من الإنتاج بإفريقيا.

اقرأ أيضًا  | محمد كشك: التعديلات الضريبية الجديدة تصحح التشوهات وتدعم محدودي الدخل

وأوضح عبدالغنى ان هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذى يعد أكبر التحديات،  والثانى المنافسة غير العادلة التى تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا واوكرانيا والصين، والثالث عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، حيث تصل إلى 15 مليون طن بينما احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، ولا يقل التحدى الرابع أهمية، حيث يتمثل فى تعدد الضرائب.