إدارة الثروة العقارية

> بقلم: شنودة فيكتور

ما بين تطوير عقارى ومشروعات إسكان متنوعة ومتدرجة المستوى ومنتجعات سياحية بشرق مصر وغربها وشمالها وجنوبها ومبانٍ إدارية وتعديلات لقانون الإيجار القديم وتطوير لمبانى القاهرة الخديوية تندرج كل هذه التفاصيل تحت مسمى ثروة مصر العقارية، حيث يتضمن الحاجة إلى تعديل وتشريع قانونى مرن ومحدث يتفق مع أهداف الدولة ووفقاً للقيمة الاستثمارية لهذا القطاع ويحافظ على تلك الثروة الكبيرة من المبانى على أرض المحروسة.  

فبنظرة واحدة وبحسابات رجال المال والأعمال مصر مؤهلة بقوة للمنافسة ليس إقليميا فقط بل وعالميا أيضا إذا أضفنا إلى ذلك قطاعات سياحية جديدة كسياحة اليخوت والسياحة العلاجية مع تطوير قطاع النقل والموانئ واللوجستيات بما يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.. إنها مجموعة تروس متكاملة ومتشابكة لا نستطيع أن نفصلها عن بعضها البعض بل تتكامل جميعا لتقدم الدولة المصرية فرصًا واعدة ربما تعجز العديد من دول العالم عن منافستها أو تقديم منتج اقتصادى متنوع يصعب تكراره. 

أننا فى احتياج لقانون عقارى متكامل يتعامل ويحتوى ويحافظ على كل هذا التنوع فى أشكال العقارات على أرض مصر ويحفظ الحقوق للجميع بشكل عادل ومتوازن وعملى، بداية للدولة المصرية فى إدارتها للثروة بشكل العام ثم مع كل المتعاملين مع هذا القطاع فكل تلك التفاصيل وتنوعها يشكل عائقا للتعامل المرن بين كل الأطراف نريد أن نتغلب عليه للحفاظ على قيمة العقار وكذلك تقديم أفضل الخدمات لحائزيه أو مستأجريه. 

قد يبدو الموضوع فى شكله بسيطاً لكن التفاصيل تحمل الكثير مما يستدعى تشكيل هيئة متخصصة ودائمة مكونة من استشاريين معماريين وقانونيين ومسوقين عقاريين بالإضافة للجانب التنسيقى والإدارى للدولة حتى نصل لمنظومة عقارية متكاملة تحقق الأهداف المطلوبة وتحفظ حقوق الجميع وتنمى هذا القطاع الواعد والاستراتيجى فى الاقتصاد المصرى.