أمن غذائى | توريد أكثر من ٣ ملايين طن قمح.. وضوابط لخفض الاستيراد

زيادة الإنتاج المحلى للقمح ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الخبز

تواصل الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولى، تنفيذ إجراءات محكمة لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بشكل آمن ومستقر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أرصدة السلع الأساسية بكميات كبيرة وعلى رأسها القمح والتركيز على القمح المحلى للحد من الاستيراد لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة المتغيرات الاقليمية والعالمية والأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.

وتضمنت الإجراءات الحكومية تنفيذ موسم استثنائى لتوريد القمح المحلى  بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية وشركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية. 
وقال د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه بدأ تنفيذ موسم استثنائى لتوريد القمح المحلى فى إطار الاجراءات التى وافقت عليها الحكومة لزيادة الانتاج المحلى من القمح الذى يتم استخدامه فى إنتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج ٨٧ ٪ الخاص بإنتاج الخبز المدعم الذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية وتقديم كافة التيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى وتحقيق الكمية المستهدفة منه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة فى تدبير العملة الاجنبية  على مستوى الجمهورية وتم تخصيص ٤٥٠ لجنة لاستلام المحصول بأسعار أعلى من الاسعار العالمية بما يعادل ألفى جنيه فى الطن مشيرا إلى أنه تم استلام أكثر من ٣ ملايين طن بما يعادل حوالى ٧٥٪ من  المستهدف استلامه والذى يعادل حوالى ٤ ملايين طن تمثل حوالى ٥٠٪ من الاحتياجات حيث يتم تقديم كافة سبل الدعم بما يعزز العائد على المواطن والدولة.
وأكد د. شريف فاروق أنه بدأت الاستفادة من البورصة السلعية فى توريد المحاصيل الزراعية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.
وتواصل  ٤٥٠ لجنة عملها فى استلام المحصول فى المحافظات على مستوى الجمهورية ويستمر توريد القمح المحلى حتى منتصف أغسطس القادم لإعطاء الفرصة لاستلام المحصول من المزارعين  وتقوم الجهات الموردة بصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من الاستلام والوزن والفرز خاصة بعد قيام  الحكومة بتخصيص أكثر من ٥٠ مليار جنيه لتوريد القمح المحلى وذلك فى إطار الإجراءات التى يتم تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد  وخاصة بعد زيادة أسعار التوريد للمحاصيل الرئيسية ومنها القمح والذى يصل إلى ٢٢٠٠ جنيه للإردب زنة ١٥٠ كيلو درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وسعر ٢١٥٠ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٣، و٢١٠٠جنيه للإردب درجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، وتقوم اللجان باستلام القمح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا للحد من الزحام  حيث تم تشكيل لجان التوريد برئاسة مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وعضوية ممثلين عن المطاحن ومصلحة الدمغة والموازين ويتم التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركات المطاحن والبنك الزراعى المصرى والجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة بجميع المناطق والمراكز والقرى.
وأعلن اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية أنه صدرت تعليمات بتيسير عمليات التوريد وتشجيع المزارعين وانه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول حيث تم زيادة السعات التخزينية لتصل إلى ٥ ملايين طن من خلال التوسع فى إقامة الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب والحاصلات الزراعية وبما يساعد على الحد من الفاقد وعدم التخزين فى شون ترابية مكشوفة بما يقلل الفاقد الذى كان يصل إلى حوالى ١٠٪ والمحافظة على الجودة والمواصفات للقمح بما ينعكس على الدقيق البلدى الخاص بإنتاج الخبز المدعم خاصة وإنه تمت زيادة الدعم المخصص للخبز ليصل الى حوالى ١٢٥ مليار جنيه سنويا لمواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية  بسبب الحروب وتأثيرها على سلاسل الإمداد والإنتاج.
وأكد د. أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه تم  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة فى دعم الأمن الغذائى وزيادة الأرصدة من السلع الاساسية خاصة وانه يتم استخدام محصول القمح فى انتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج ٨٧٪ الذى يستخدم فى إنتاج ٩٠ مليار رغيف سنويا يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم.