أصبح دعم وتشجيع الاستثمار ومساندة القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد والتنمية أحد التوجهات الرئيسية للحكومة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى لاستحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٨٠٪ .
وفى هذا الإطار تتضمن موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 والتى يبدأ تطبيقها أول يوليو القادم زيادة الاستثمارات بنسبة 13% مقارنة بالعام المالى الحالى 2024/ 2025 بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% مقارنة بالاعتمادات المدرجة للعام المالى الحالى، حيث تبلغ جملة الاستثمارات نحو 435 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجديد مقارنة بنحو 386 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى.
وتسعى الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة لدعم النشاط الإنتاجى وتحفيز الاقتصاد من خلال حزمة واسعة من المبادرات والبرامج المستهدفة والتى تبلغ قيمتها نحو 78,1 مليار جنيه، وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أثر اقتصادى مباشر ومستدام من حلال رد الأعباء التصديرية وتوسيع القاعدة الإنتاجية خاصة الصناعية، وتعزيز الصناعات ذات الأولوية وقطاع السياحة، إلى جانب تمكين الشباب والمشروعات الصغيرة.
اقرأ أيضًا | جمعية الخبراء: تعديلات الضريبة العقارية تخفف أعباء المواطنين.. وضرورة إجراء حوار مجتمعى حول زيادة الإعفاء
ويأتى فى مقدمة هذه المبادرات برنامج رد أعباء المصدرين، والذى تم تخصيص نحو 44.5 مليار جنيه له بالموازنة الجديدة، مما يعكس التزام الدولة بتشجيع التصدير، بالإضافة لتخصيص 8.4 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى مع التركيز على التوسع فى الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن تعظيم العائد من قطاع السياحة، بخلاف تخصيص 5,2 مليار جنيه لدعم برنامج صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة، وتقديم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وزيادة نسبة المكون المحلى بالسيارات المصنعة محليا، وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لمواصلة دعم مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، مع تقديم 3 مليارات جنيه حوافز نقدية مباشرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، بما يعزز ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.
كما تستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصاديا من خلال طرح برنامج خاص قيمته مليار جنيه لتوفير وسائل نقل حديثة تتضمن سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة دعما للتشغيل الذاتى وتوسيع فرص العمل اللائق بالمحافظات.. مع تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من آلات ومعدات وسلع رأسمالية.
كما أن مساندة القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى تضمنت تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، بالإضافة لاستمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركى، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا فى 14 نوفمبر 2024 يتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.
ويعتبر القرار جزءا من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومى عمل فقط بنهاية عام 2025.
كما تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركى، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم فى تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
صرف المرتبات والمعاشات بالزيادات الجديدة يوليو المقبل
خبراء: بوابة جديدة لجذب الاستثمارات.. ودعم التشغيل وتعميق التصنيع المحلى
خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار
