خبير سيارات: تخفيض زمن الإفراج الجمركي يسهم في زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار

أشار د. طارق عوض خبير السيارات عوض إلى أن قرار الحكومة بتوفير الموافقة المسبقة على نظام (ACI) عبر النظام الجمركي سيساهم بشكل واضح فى تنشيط المعاملات التجارية الخاصة باستيراد السيارات من الخارج مما يتيح وفرة فى المعروض والمخزون وقد يساهم فى انخفاض الأسعار وزيادة المبيعات وفقا لنظرية العرض والطلب.

وأوضح قائلا أنه من خلال تطوير منظومة الجمارك فإنه بات واضحا أن هناك إجراءات كثيرة قد تم دمجها وتقليص مدتها بحيث يساهم ذلك فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات والبضائع بالموانئ خاصة تلك التى تتعلق بالصناعات المغذية لصناعات رئيسية يتم توطينها في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات في مصر، على سبيل صناعة السيارات، يأتى ذلك عبر التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة المعنية بعملية الاستيراد والتصدير والانتاج، ومن خلال زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة وكذا تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية.

◄ اقرأ أيضًا | السيارات الكهربائية تغزو العالم مستقبلًا.. القائمة الكاملة لجميع الطرازات الشهيرة

وأشار عوض أن قيمة البضائع المفرج عنها عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ بداية تشغيل المنظومة قد بلغ حوالى 106 مليار دولار، مُتضمنة المواد البترولية، وبعض مستلزمات الانتاج والخامات، والاستمرار في تطوير هذه المنظومة الجمركية وفى ظل  التطوير الشامل في الموانئ البحرية، والتى تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة مصر 2030 لتطوير الموانئ المصرية، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، واتساقا مع القرارات التى تصدرها الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة والصناعة والتى من شأنها تخفيف القيود على عملية الاستيراد والتصدير للخامات ومستلزمات الانتاج، إنما تهدف إلى زيادة الانتاج المحلى خاصة في مجال الصناعات التى تهم المواطن المصرى كصناعة السيارات، إذ أن توافر مستلزمات انتاج السيارات وخامات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، سوف يؤدى إلى إنعاش السوق المحلى عبر زيادة معدلات الانتاج، وبالتالى إنتعاش حركة شراء وبيع السيارات مما يساهم في مواجهة حدة الأسعار المضطردة مع الاسعار العالمية، ويتماشى ذلك أيضا مع توفير السلع الاخرى الضرورية للمواطن المصرى والتى تحتاج إلى نفقات كبيرة لأجل استيرادها من الخارج مما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى أن تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية لمنتجات يتم تصنيعها محليا، يعمل على توفير العملة الصعبة والمساهمة في زيادة الناتج المحلى وأيضا احتياطى النقد الأجنبى، الأمر الذى معه يتم توفير خدمات أخرى ضرورية للمواطن المصرى.