عقد وزير الثقافة د.عبد الواحد النبوي، اجتماعا مع لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وأعضاء من غرفة صناعة السينما، مساء الخميس 19 مارس بمكتبه. وناقش الاجتماع العديد من ملفات السينما والتي تهم المشتغلين بالسينما . وأكد د.عبد الواحد النبوي أن حل مشاكل السينما المتراكمة منذ عقود لابد أن يأتي من خارج الصندوق، بالتفكير الإبداعي، لإيجاد موارد لتدعيم الفن السابع. وأضاف النبوي أن أصول السينما ستصبح ملكا لوزارة الثقافة في أقرب وقت، كذلك إنشاء الشركة القابضة للسينما والتي ستقوم بإدارة تلك الأصول، وطلب الوزير دراسة جدوي لإدارة الشركة.  وأشار إلى اجتماعه مع خالد عبد العزيز وزير الشباب لوضع آلية لنقل الدعم المقدم من وزارة الشباب لوزارة الثقافة لدعم الانتاج السينمائي، وخلال الاجتماع تطرق الحضور إلى قانون الرقابة علي المصنفات الفنية والتصنيف العمري والذي تم التوضيح أنه يخدم حرية الإبداع بما لا يمس قيم المجتمع بتحديد السن العمري المسموح له بمشاهدة الأفلام، مع تأهيل الرقباء ليستطيعوا مواكبة العصر . وأشار النبوي إلى قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم اقراره في 13 مارس الجاري والذي بمقتضاه ستتم هيكلة قطاعات وزارة الثقافة بما يخدم العملية الثقافية، وفي نهاية الإجتماع أكد الوزير على ضرورة عقد اجتماع شهري مع السينمائيين لمتابعة آخر ما وصلوا إليه، مع تأكيده بأنه لا مجال لليأس وإنما للعمل . وحضر الاجتماع د.محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، م.محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ود.غادة جبارة عميد معهد السينما، ود. وليد سيف رئيس المركز القومي للسينما، ووديع حنا ناشد المستشار القانوني لوزير الثقافة، وفاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وخالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة، وخالد عبد الجليل عضو مجلس إدارة الغرفة، وجابي خوري، وشريف مندور، ومحسن علم الدين، وأحمد عاطف، وأحمد عواض، وسميح منسي، ومحمد فوزي العوامري، وطارق الشناوي .  --