◄ عادل النجدي: ضرورة تطبيق النظام الجديد على الطلاب الحاليين في الصف الأول الإعدادي الإعدادي
◄ محمد خليل : خطوة جيدة ولكن فرض رسوم 500 جنيه لكل مادة تكلفة كبيرة على أولياء الأمور للكثيرين
◄ هبة غازي: يؤهل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل ويتماشى مع النظام التعليمي العالمي
بين الحين والآخر نجد مقترحًا جديدًا بشأن نظام التعليم لمرحلة الثانوية العامة، قرارات مصيرية تسعى للتطوير من سير المنظومة التعليمية، يتبعها أجواء مضطربة فى البيوت المصرية.
المقترح الجديد لوزير التربية والتعليم، أحدث حالة من الجدل بين تأييد للمقترح وانتقادات من قبل خبراء تربويين وأساتذة جامعات.
وتواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المختصين في المنظومة التعليمية، لمعرفة آرأهم حول مقترح شهادة البكالوريا كبديل لنظام الثانوية العامة، وهل تسهم فى تحسين العملية التعليمية؟
◄ شهادة البكالوريا
يهدف مقترح شهادة البكالوريا الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لتنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعليم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً، بحيث تتكون «البكالوريا»، من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية «الصف الأول الثانوي»، والمرحلة الرئيسية «الصفين الثاني والثالث الثانوي».
تتضمن المرحلة الأولى عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
◄ مواد الصفين الثاني والثالث
وفيما يخص مواد الصف الثانى الثانوى، تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحاسب تشمل «الكيمياء/ البرمجة»، ويختار منها الطالب مادة واحدة، والأعمال تشمل «محاسبة/ إدارة أعمال»، والآداب والفنون تشمل «علم نفس/ لغة أجنبية ثانية».
وتشمل مواد مرحلة الصف الثالث الثانوي، المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء مستوي رفيع» و«الكيمياء مستوي رفيع»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات مستوي رفيع» و«الفيزياء مستوي رفيع»، والأعمال تشمل «الاقتصاد مستوى رفيع» «الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «جغرافيا مستوي رفيع» و«إحصاء».
◄ فرص الامتحانات
وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية «الصفين الثاني والثالث الثانوي» من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
◄ مناقشة مستفيضة
فى البداية، أشار الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط السابق، إلى أن مقترح «البكالوريا» هو مجرد مقترح وسيتم عرضه للحوار المجتمعي، ثم يعرض على المجتمع الأكاديمي قبل أن يقدم للوزارة مرة أخرى بقانون، لذلك، هذا المقترح ليس قراراً نهائياً حتى الآن.
وأضاف أنه بالنسبة للشكل العام للموضوع، اقتراح الوزير يتطلب مناقشة معمقة ومستفيضة من قبل المختصين بالسياسة التعليمية في الجامعات المصرية. ويجب أن تتم مناقشة هذا الأمر مع خبراء في السياسات التعليمية ومقارنته بأنظمة الدول المتقدمة. بعد الاتفاق على الشكل العام، يتم تشكيل لجنة خبراء لوضع المناهج الدراسية للمقررات المقترحة.
◄ لجان المناهج
وأشار إلى أن اقتراح الوزير، ستكون الثانوية العامة على مرحلتين: الصف الأول الثانوي الذي يتضمن مواد أساسية، والصفين الثاني والثالث الثانوي اللذين سيتضمنان مواد أساسية ومواد اختيارية بحسب التخصصات الأربعة المقترحة. سيتم اعتماد مناهج حديثة تتماشى مع ما هو موجود في الدول المتقدمة.
وتابع: «يجب أيضاً تحديد نظام الامتحانات والتقويم بوضوح، بحيث يتوافق مع أهداف التعليم المصري. بعد الاستقرار على الشكل العام للسياسة التعليمية، يتم تشكيل لجنة لوضع المناهج الدراسية وتحديد شكل الامتحانات».
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة أسيوط السابق، أن النظام الجديد يمكن أن يطبق على الطلاب الذين يدرسون حالياً في الصف الأول الإعدادي. بحكم أنهم تعرضوا لمنظومة جديدة من نظام التعليم وبدأوا في دراسة المناهج الجديدة التي وضعتها الوزارة منذ عدة سنوات. وبالتالى فيكون هناك استمرارية للتطوير فى تعليمهم، لكن لا أرجح أن يتم تطبيق القرار على طلبة الصف الأول الثانوى لهذا العام، لأنهم أعتادوا على نظام بعينه فى التعليم، بحيث لا نُدخل طالباً في الصف الأول الإعدادي في النظام الجديد مرة واحدة، بل يجب أن يكون هناك ترابط بين ما درسه الطالب في التطوير السابق، وما سيتم تطويره بعد سنتين، بحيث يكون النظام متكاملاً ولا يعمل في جزر منعزلة.
◄ مصطلح قديم
وكشف عن أن شهادة البكالوريا، يمكن أن تُسمى «شهادة الثانوية العامة المصرية»، وهذا الاسم يكفي بدلاً من استخدام مصطلحات قديمة تجاوزها الزمن. يجب أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية مشابهة لأي شهادة دولية معترف بها ومعتمدة، مثل شهادة النيل المصرية. ولكن يجب أن نشير إلى أن هذه كلها مجرد مقترحات ولم يتم الاستقرار على أي شيء بعد.
وأكد أنه يجب أن تكون رؤية متكاملة للتعليم، ويتم تحديد نظام القبول في التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتوافق مع الرؤية العامة للتعليم. كما يجب تحديد شكل القبول وكيفية الالتحاق بالجامعات، وما إذا كانت هناك سنة تمهيدية للتخصصات التي ستُطرح في التعليم العام، ويجب أن تكون آلية الالتحاق بالجامعات متوافقة مع ما تم تطويره في التعليم العام.
◄ مقترح تحت الدراسة
وأشار الدكتور عادل النجدي، إلى أن مقترح الوزير للنظام الجديد هو أن الصف الأول الثانوي سيشمل مواد أساسية وسيدرس كل الطلاب المواد نفسها في الصف الأول الثانوي. أما في الصفين الثاني والثالث الثانوي، فسيكون هناك نظام تحسين وأربع امتحانات لكل مقرر دراسي يدرسه الطلاب. سواء كانت المواد الأساسية التي يدرسها جميع الطلاب أو المواد الخاصة بالتخصصات الأربعة التي اقترحها الوزير. هناك أربع مواد أساسية وثلاث مواد اختيارية يختارها الطالب في هاتين المرحلتين، بحيث يكون المجموع 700 درجة.
مؤكداً أن هذه الفكرة ما زالت تحت الدراسة، حيث يتم إدخال نظام التحسين ونظام الاختبارات بحيث يمكن للطلاب التقدم للامتحانات أربع مرات.
اقرأ أيضا| حوار| نائب وزير التعليم: تطبيق البكالوريا يقضي على رعب الثانوية العامة (1-2)
وأوضح أن نظام التحسين كان قد تم إلغاؤه في عام 1997، وكان نظام مرهقاً في الامتحانات ومكلفاً مالياً، ويصعب تطبيقه مع 700 ألف طالب في الثانوية العامة. مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل بنجاح في الدبلومة الأمريكية وأمثالها لأن أعداد الطلاب فيها قليلة، ولكن يصعب تطبيقة على عدد كبير من الطلاب.
◄ تجربة النظام الجديد
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد خليل الخبير التربوي، أن مقترح البكالوريا يجب أن يتم بشكل اختياري في البداية، بمعنى أنه بدلاً من فرضه على جميع طلاب الثانوية العامة، يمكن تجربته في مدينة أو منطقة معينة أولاً، وبعد ذلك يمكن تعميمه. مؤكدًا أن أي قرار مصيري يمس جميع الطلاب يجب أن يكون مدروساً بدقة.
وأشار إلى أن نظام البكالوريا قائم في العديد من الدول حول العالم، ويشمل مسارات علمية وأدبية. متاعبًا: «لا أستطيع أن أتخيل طالب يتخرج من الثانوية العامة بدون دراسة او إجادة اللغة الأجنبية، ولكن كل الاحترام لآراء ودراسات أصحاب القرار». مقترحاً في البداية أن يتم تجربة النظام على فصل أو مدرسة واحدة للتأكد من فعاليته قبل تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف أنه بالنسبة لفكرة البكالوريا المصرية بشكل عام، فهي فكرة كانت موجودة في الماضي وتعتبر في حد ذاتها مؤهلاً للعمل، حيث كان يمكن للشباب الحصول على وظائف بالبكالوريا دون الحاجة إلى الالتحاق بالجامعة.لأن البكالوريا حينها كانت تشمل مسارات تفيدهم في سوق العمل.
◄ اكتساب الخبرات
وتساءل: هل هذا التوجه يهدف إلى تقليل كثافة الطلاب في الجامعات؟.. مؤكدًا أن ثقافة المجتمع المصري تعتبر الشهادة الجامعية أمراً أساسياً وجزءاً من الشكل الاجتماعي. موضحًا أنه بالنسبة للقرار، هناك نقاط أخرى، وهي أن النظام سيبدأ تطبيقه من العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي، حيث سيكون هناك مرحلتين: مرحلة تمهيدية ومرحلة رئيسية. سيكون دخول الامتحان مجاناً لأول مرة، وهي خطوة جيدة، ولكن الرسوم التي تبلغ 500 جنيه لكل مادة تعتبر مرتفعة وصعبة التحمل للكثيرين.
وأكد أن النقطة الأهم هي أنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية إذا أراد التخصص في مسارات متعددة، مثل العلمي والأدبي، وهى فكرة جيدة جداً وستفيد الطلاب. ومع ذلك، فإن المصاريف الزائدة ستكون عبئاً على الأسر.
وأشار إلى أن هناك قرار آخر يتعلق بجعل الحد الأقصى لسنوات الدراسة في المرحلة الرئيسية أربع سنوات، بخلاف الصف الأول الثانوي. وهذا يعادل تقريباً سنوات الدراسة الجامعية. بمعنى أن الطالب بعد الثانوية العامة ليس مضطراً لدخول الجامعة، بل يمكنه العمل واكتساب الخبرات. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو التعليم الدولي واتفاقية بولونيا، التي تم توقيعها عام 1999 لأول مرة بين 29 دولة أوروبية لتحسين المستوى الأكاديمي للجامعات الأوروبية.
◄ اتفاقية بولونيا
وكشف الخبير التربوي، عن أنه بعد إبرام اتفاقية بولونيا بين الدول الأوروبية، اضطرت جامعات هذه الدول إلى تحسين ورفع مستوى التعليم في جامعاتها وفقًا لمعايير هذه الاتفاقية وتوفير المزيد من التسهيلات التعليمية لطلابها. فهذه من أهم القرارات أيضاً. ومع ذلك، يجب بناء الوعي لدى المجتمع وإحداث تغيير جذري، خاصة بين المعلمين وقادة المؤسسات.
وتابع: «نحن في الفترة القادمة بحاجة إلى تدريب عالي المستوى وتغيير في التفكير المجتمعي، المجتمع قد يضطر لدفع مبلغ معين، خمسمائة جنيه لكل مادة، ولكن بعد ذلك، يستطيع الطالب أن يختار ما إذا كان سيدخل الجامعة أو يبدأ العمل مباشرة، وما هو المسار الذي يريده».
وأكد أن تعدد المسارات يزيد من عدد المواد الدراسية ويجعلها أكثر صعوبة، ومازلنا في حالة من عدم وضوح الرؤية، والرؤية ضبابية للغاية. ونحن لا نقدم بديلاً للثانوية العامة، بل نطورها لذا، نحن في حالة من الترقب.
◄ خطوة جريئة
من جانبها، أوضحت هبة غازي، استشارى أسري وتربوي، أن نظام البكالوريا خطوة جريئة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب والأسر، مؤكدًا أن النظام الجديد يمكن أن يشجع على التفكير النقدي والابتكار بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
وأضافت أن هناك توجهات عالمية مشابهة، ومن الواضح أن أصحاب القرار استندوا إليها، لكن نجاح هذا النظام يعتمد على توفر البنية التحتية المناسبة، مثل تدريب المعلمين بشكل جيد وضمان العدالة التعليمية بين جميع الطلاب.
وأكدت أن إيجابيات هذا المقترح التخفيف من التوتر والضغط النفسي الناجمين عن نظام الثانوية العامة التقليدي الذي يعتمد على سنة واحدة فاصلة في حياة الطالب.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يُشجع على الفهم وتطبيق ما تم حفظه بشكل يطور من مهارات الطلاب التعليمية، كما يوفر فرصة للتنوع في تطوير المهارات الشخصية والعلمية بدلاً من التركيز فقط على التلقين والحفظ، مؤكدة أن هذا النظام يمكن أن يؤهل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل، ويتماشى مع النظام التعليمي العالمي، مما يسهل اندماجهم في التعليم الجامعي.
◄ التحديات وسلبيات المقترح
وأكدت هبة غازي أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية، مثل تجهيز أو تدريب المعلمين على هذا النظام. وقد تكون هناك تكاليف مالية تقع على الأسر. موضحة أن المقترح جيد وله رؤية متقدمة لمستقبل التعليم في مصر. لكن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التخطيط السليم، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.