أحمد هاشم يكتب: جمارك «الموبايلات المستوردة».. قضية عادلة ولكن!

حالة شديدة من اللغط سيطرت على المواطنين قبل ساعات من نهاية عام 2024 بسبب إعلان الحكومة ضوابط لمنع تهريب التليفونات المحمولة الواردة من الخارج بداية من أول يناير الحالى، ومنها ضرورة أن يقوم المواطن القادم من الخارج بتسجيل التليفون المحمول المستورد بـ المنافذ الجمركية عند الوصول لمصر، وفى حالة عدم قيامه بذلك فإن أمامه 90 يومًا لتسجيله فى تطبيق تليفونى» وسداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليه خلال نفس المدة، وفى حال عدم القيام بذلك يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بإغلاق الجهاز.. وظن البعض أنه تم إلغاء الإعفاء الجمركى للموبايل الشخصى الوارد بصحبة مصرى مقيم أو يعمل بالخارج، ولكن الحقيقة أن الإعفاء لا زال ساريًا، لأنه منصوص عليه فى قانون الجمارك، كما لم يتم إصدار نص قانونى جديد يلغى هذا الإعفاء، لكن المطلوب فقط تسجيل هذا الجهاز فى الجمارك عند الوصول لمصر، أما فى حالة عدم التسجيل فإن هناك 90 يومًا للتسجيل عبر التطبيق ودفع الرسوم والضرائب الجمركية، وإذا لم يتم ذلك خلال المدة المحددة سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.

وأكدت الحكومة أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة كما هى ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل معفى للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر، وأنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الحاجة للرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال 3 أشهر عبر التطبيق، وذلك بهدف حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكترونى عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفونى».. ويقتصر ذلك بأن تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.


اقرأ أيضًا | وزير الخارجية والهجرة يلتقى نائب رئيس مجلس إدارة أكبر الشركات الصينية فى الطاقة

إن قضية الحكومة فى وضع ضوابط لدخول التليفونات المحمولة المستوردة بصحبة الأشخاص عادلة، لكن الحكومة لم تستطع توضيح موقفها، فالحقيقة أن الكثيرين استغلوا الإعفاءات الجمركية للتليفونات المحمولة فى تهريبها، والتربح منها، حيث إنه يتاح لكل شخص الدخول وبصحبته ما لا يزيد على 5 أجهزة تليفونات محمولة، يتم إعفاء اثنين منهما، مع دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن الأجهزة المتبقية، وطبقًا لما أعلنه شريف الكيلانى نائب وزير المالية فإن 95% من الموبايلات التى دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة مهربة، وهو ما تسبب فى ضياع مستحقات على خزانة الدولة تبلغ نحو 100 مليون دولار شهريًا.

وكما قلنا فإنه طبقًا لقانون الجمارك الحالى ولائحته التنفيذية للمصرى القادم من الخارج إعفاء شخصى بعدد مرات محدد فى السنة، ويدخل ضمن هذا الإعفاء صنف الموبايل، كما أنه وفقًا لنفس القانون فإنه إذا صرح الشخص عن موبايلات أزيد من المسموح للاستخدام الشخصى يسدد عنها الضرائب المقررة وتشمل (ضريبة جمركية، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم اتصالات).. لكن نائب وزير المالية  صرح مؤخرًا بأن هناك ضوابط جديدة تنظم دخول الموبايل صحبة الشخص القادم من الخارج.

وتشكلت الضوابط فى وجود تطبيق «تليفونى» يتم تسجيل بيانات (أكواد) الموبايل عليه، وبعدها يوضح لك التطبيق ما إذا كانت هناك رسوم مطلوبة على الموبايل من عدمه.

وقبل الضوابط كان يمكن أن يكون للشخص أكثر من موبايل وارد من الخارج بدون سداد أى رسوم، أما بعد الضوابط الجديدة، وربط التطبيق بالرقم القومى للشخص وكذلك رقم التليفون، ونتيجة لذلك فإن خلاصة الضوابط تتمثل فى السماح لكل شخص بموبايل وارد من الخارج (أى رقم الكودى ليس محليًا)  لا يسدد عنه أية رسوم، وما زاد عن ذلك من أجهزة يسدد عنها الرسوم المقررة وتكون ٣٨% من القيمة التى تقبلها الجمارك.
وفى هذا الصدد يجب على الحكومة أن تحدد الفترة التى يتاح فيها للشخص إحضار موبايل جديد بدون رسوم مرة أخرى (مثلًا أن يكون ذلك بعد سنتين أو ٣ سنوات). وأن تصدر ضوابط تطبيق ذلك داخل لائحة الجمارك «باب الإعفاءات الشخصية، كما يجب وضع إطار زمنى قبل تنفيذ أية قوانين أو إجراءات جديدة، أسوة بالدول الأخرى والإطار الزمنى المعمول به دولياً حده الأدنى ٩٠ يومًا، ويصل إلى ١٨٠ يومًا».