سياسيون وأحزاب: الدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، إشادة واسعة من مختلف الأطياف السياسية. القانون، الذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يمثل تحولًا نوعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لتحديات الحياة اليومية.

اقرأ أيضا| سياسيون: مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية

ومن جانبه أكد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح «جودة» أن القانون يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص. مضيفاً أن القانون لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل برامج تمكين اقتصادي تهدف إلى تقليص الفقر وتعزيز الاعتماد على الذات.

تعزيز منظومة الحماية 

من جانبه ،قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة. مشيراً إلى جهود الدولة في تطوير برامج مثل "تكافل وكرامة" لدعم التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب. وأضاف نسيم أن القانون يمثل رؤية شاملة تتجاوز الدعم النقدي نحو تقديم حلول مستدامة، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مما يضمن مرونة في مواجهة تحديات مثل التضخم وتفاوت الدخل.

دعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية

من جهته ،قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القانون سيكون إضافة قوية لملف الحماية الاجتماعية، حيث يركز على توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. موضحاً أن فلسفة التشريع تقوم على الدعم المشروط لتحفيز الاستثمار في التعليم والصحة، مع نصوص واضحة لدعم المرأة المصرية وتحقيق تكافؤ الفرص. مؤكد أن القانون يسعى للانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، ما يجعله مظلة حماية حقيقية للفئات غير القادرة.

 خطوة نحو العدالة الاجتماعية

من ناحيته، شدد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية القانون في توحيد برامج الدعم النقدي ضمن منظومة موحدة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي. معتبراً القانون نقلة نوعية نحو تحقيق حماية شاملة للأسر الأكثر فقرًا، مع ضمان حقوق الفئات المهمشة.

 رؤية مستقبلية 

ويجسد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورؤية مصر 2030. ويؤكد المسؤولون أن تنفيذه بكفاءة وشفافية سيساهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.