سياسيون: مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

 يهدف القانون إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا وتعزيز استدامة برامج الدعم الاجتماعي، وقد أثنى عدد من المسؤولين والسياسيين على أهمية هذا القانون ودوره في تحسين منظومة الدعم.

اقرأ أيضًا| الحكومة: توقعات بانخفاض أسعار السيارات مع زيادة الإنتاج المحلي

من جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع القانون يركز على توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، مع تعزيز استدامة برامج الدعم. وأوضح أن القانون يهدف إلى تسهيل حوكمة الدعم النقدي عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويمنع تسربه لغير المستحقين.

وأضاف ابو العطا ان لابد من تحقيق توازن بين المشروعات القومية الكبرى وتوفير مظلة اجتماعية شاملة للفئات البسيطة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية."

استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

من ناحيته ،أشاد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بمشروع القانون ووصفه بأنه انطلاقة لضبط منظومة الدعم النقدي. مؤكد أن القانون يدعم فئات واسعة تشمل النساء، ذوي الإعاقة، وغير القادرين على العمل، مما يعزز من جهود الدولة في التمكين الاقتصادي.
مضيفاً "القانون يُعتبر استكمالًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين."

التزام دستوري ودولي

من جانبه، أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للمادة 17 من الدستور التي تكفل حق الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي. مشيراً إلى أن القانون يستحدث فئات جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، مما يوسع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مزيدًا من المستحقين.مضيفا" قائلاً: القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويُعد إضافة حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل تكافل وكرامة."

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

اتفق السياسيون على أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قد يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يُعد هذا القانون تجسيدًا لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحسين جودة حياة الملايين من المصريين.