صلاح البجيرمي يكتب: الطائرات والسيارات.. صنع فى مصر

نعم الصناعة من الأدوات المهمة لنهضة الدول وعندما نرى مصر تعيد افتتاح  مصنع النصر للصناعات السيارات بايدى مصرية وتعاون دولى داخل وطننا العزيز  ارى  أنة تقدم يفوق الحدود خاصة وأن مصر ذهبت لاستيراد من الخارج وضياع العملة الأجنبية خلال العقود الماضية.

وعندما تتجة الدولة الى أقامة مثل هذه الصناعات العملاقة والإستراتيجية نجد أن لها عدة مميزات سوف تلحق بالاقتصاد الوطني الا وهى أن الدولة المصرية سوف تصبح خلال وقت قريب مصدر تصدير  أساسي إلى افريقيا في هذة المجلات الصناعية نظرا لوجود اتفاقيات التعاون مع افريقيا بدون رسوم جمركية مما سيساهم فى الإسراع من جميع كبار الدول الصناعية فى توطين الصناعة داخل مصر الأمن والامان لضمان التصدير الى افريقيا  و توافر اليد العاملة فى مصر ووجود شبكة طرق ومطارات وموانى تجعل إقامة نقل المعدات سهله وبسيطة وتلبى احتياجات المصانع بشكلٍ سريع

وعندما نقارن مصر مع عدد من الدول،نجد  اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات التى تقود اقتصاداتها للنمو.

فوفقاً لدراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ذكرت أنه لا توجد بالضرورة جهة حكومية مركزية للتنمية الصناعية، فيعامل النشاط الصناعى، مثل أى نشاط استثمارى، ويستكمل إجراءاته المحدودة من خلال المحليات وبسهولة.
وعندما نرى تجارب الدول على تعزيز الصناعة،نجدها  أولوية أولى ولا تتربح الدول من أى إجراءات تخص الصناعة، وتكتفى بالعائد الضريبى الذى يدفعه المصنعين من أرباحهم.

وذكرت الدراسات الاقتصادية العالمية أن بعض الدول بها هيئة واحدة، مثل تايلاند، وأخرى بها هيئات متعددة لتقديم خدمات التراخيص والأراضى الصناعية مثل السعودية.

كما أن هناك دولاً لا تفصل خدمات الترخيص للقطاع الصناعى عن أى نشاط استثمارى آخر مثل تركيا والمغرب، ودولاً أخرى تفصل الترخيص الصناعى عن باقى الأنشطة مثل سنغافورة وتايلاند.

وهناك دول تتطلب أن تحصل جميع المنشآت الصناعية على رخصة صناعية مثل السعودية، بينما دول أخرى تقصر الترخيص الصناعى على منشآت بعينها مع اختلاف المعايير التى يتم على أساسها تحديد هذه المنشآت مثل تايلاند التى تقوم بإعفاء المنشآت الصغيرة من الحصول على ترخيص صناعى، أما المنشآت المتوسطة فتقوم بإخطار الجهات الحكومية قبل البدء فى النشاط، بينما ألزمت تايلاند المنشآت الصناعية الكبيرة بأن تستخرج رخصة النشاط الصناعى.

وقد يتم ربط خدمات الترخيص بخدمات أخرى؛ فمثلاً السعودية تقوم من خلال صندوق التنمية الصناعية بتمويل التوسعات والمعدات بموجب الترخيص الصناعى والحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد.

وهناك نماذج مختلفة فى إدارة المناطق الصناعية؛ فعلى سبيل المثال الصين تقوم لجنة بها ممثلو الجهات الحكومية والمحليات.

أما تركيا فهناك مجلس إدارة لكل منطقة ممثل به القطاع الخاص، بالإضافة للجهات الحكومية.

وبخصوص تايلاند فإدارة المنطقة تتم من خلال شراكة ما بين هيئة الأراضى الصناعية، والمطور الخاص.

.
بينما فى أبوظبى، يقدم مركز أبوظبى للأعمال خدمة الرخصة الفورية، التى تسمح للمستثمر بتأسيس الأعمال عبر الإنترنت والحصول على الرخصة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقدم للحصول على الرخصة التجارية الفورية فى أبوظبى.

فيما أنشأت المملكة العربية السعودية، المركز السعودى للأعمال الاقتصادية بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية فى جميع مراحلها وذلك من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية والإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، وقد نجح فى تقليص مدة البدء بالعمل التجارى إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 يوماً، وتقليص مدة استخراج السجل التجارى لتصبح 180 ثانية فقط.

وعندما تنجح مصر فى اعادة تطوير  صناعة السيارات من الممكن ان نصل الى صناعة الطائرات المدنية مثل بوينج والايرباص داخل مصر خاصة واننا نمتلك ورش اصلاح الطائرات بمواصفات عالمية وان وزارة الطيران المدنى والوزارت المعنية تعى جيدا توطين مثل هذة الصناعة الهامة التى تمثل محور مهم فى تتويج مصر من ضمن الدول الصناعية الكبرى.

ارى ان مصر تخطوا خطوات جادة فى توطين الصناعة داخل الدول بشكل مذهل خاصة واننا نمتلك وفرة من الايدى العاملة والمدربة الشباب التى ساهم بشكل كبير فى نهضة دول مجاورة  على راسها دول الخليج  خلال الخمسين سنة الماضية بالاضافة الى تميز العامل المصرى فى الابتكارفى جميع الاعمال  كل هذه الادوات سوف تساهم بشكل كبير فى دفع الاقتصاد القومى الى الامام حفظ الله مصر.