سفير مصر برومانيا: تطور كبير فى العلاقات المصرية الرومانية خلال الشهر القادم

أكد السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية برومانيا، أن العلاقات المصرية الرومانية قد شهدت تطورًا غير مسبوق خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدءًا من عام 2014 من خلال تبادل الزيارات وتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار من الجانب المصرى، وهذا مقارنة بدول أخرى يعتبر حجم تبادل تجارى مميزًا بشكل كبير.

وأوضح السفير المصرى أن العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية ممتدة لأكثر من 115 سنة وهى تعتبر أكبر فترة علاقات من جانب رومانيا مع الدول الخارجية وهذه العلاقات تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة كان على رأسها زيارة الرئيس الرومانى يوهانس منذ عامين بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعقبها زيارة رئيس مجلس الوزراء ومعه عدد كبير من المسئولين المصريين.



اقرأ أيضًا | قدرة واشنطن على منع حرب إقليمية تتآكل.. والمقترح الفرنسي الفرصة الأخيرة

وأشار السفير مؤيد الضلعى إلى أن شهر أكتوبر القادم سوف يشهد تطورًا كبيرًا فى العلاقات المصرية الرومانية، حيث ستنعقد اللجنة العليا بين البلدين برئاسة وزير التعاون الدولى المصرى ورئاسة وزير الاقتصاد والسياحة الرومانى، ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماع هذه اللجنة العليا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمار كما أن هناك تعاونًا عسكريًا وثيقًا بين البلدين فى المجالات العسكرية المختلفة بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات المصرية العاملة حاليًا فى رومانيا وهناك عدد آخر من الشركات الرومانية التى تعمل فى مصر، وأشار السفير المصرى أن آخر شركة مصرية دخلت للاستثمار فى رومانيا مؤخرًا كانت فى مجال الغاز الطبيعى، نظرًا للخبرة التى اكتسبها الجانب المصرى فى هذا المجال.

وعن أزمة الأيدى العاملة فى رومانيا حاليًا ومدى إمكانية توفير فرص أكبر للعمالة المصرية هناك، أشار السفير مؤيد الضلعى إلى أننا نبحث حاليًا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لاستقدام عمالة مصرية إلى رومانيا بشكل أكبر والتى يتم جزء منها حاليًا من خلال وزارة العمل المصرية، حيث يتم إرسال احتياجات الجانب الرومانى وتقوم وزارة العمل المصرية بتوفير الأعداد المطلوبة بناءً على هذه الاحتياجات لكن بشروط وعقود رسمية حتى تضمن الوزارة حقوق العامل المصرى القادم إلى رومانيا، حيث كان يحدث فى السابق مشكلات متعددة تتعلق بعدد من العقود الوهمية التى كانت تعانى منها العمالة المصرية الوافدة إلى رومانيا وأصبح من المهم تقنين هذا الوضع حتى نحافظ على حقوق العمالة لمصرية، وحتى تعمل هنا فى رومانيا بشكل مستقر وتحت إشراف السفارة المصرية ومتابعتها ورعايتها لكل العمالة المصرية الوافدة إلى رومانيا خاصة وأن الفترة القادم ستشهد استقدام أعداد أكبر من هذه العمالة التى يحتاجها سوق العمل هنا فى رومانيا بشكل كبير.